محمد أنور السادات يكشف كواليس الإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كواليس الإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بأيام.
قال السادات، في ندوة أجراها معه “القاهرة 24” تنشر لاحقًا، إنه تدخل للإفراج عن المقبوض عليهم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لأنه كسياسي وبرلماني مهموم بكل ما هو متعلق بملف حقوق الإنسان، ورأى أن المسألة تحتاج لتناول عاقل، ولا سيما وأن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة، والدته فريدة النقاش، عضو بمجلس الشيوخ، والذي أحد مهامه وملفاته مناقشة ما يخص حقوق الإنسان ومثل هذه القضايا.
تابع: “تواصلت مع فريدة النقاش، وأقنعتها بطرح الأمر على المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك قبل حالة التضخيم التي حدثت، وبالفعل ذهبنا وجلسنا مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهو رجل فاضل، واستمع لنا وشرحنا له الموضوع وأبعاده، حيث إنه من واقع صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ يمكنه التدخل”.
واصل: “أبلغنا رئيس الشيوخ بشأن ما تردد حول عدم السماح بزيارات لأعضاء المبادرة، فضلا عن وجود معاناة داخل السجن، وطالبناه بأن يتحدث مع وزير الداخلية للاطمئنان عليهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث خرج خارج القاعة حيث التقينا، وتحدث مع وزير الداخلية وبالفعل تم تحديد زيارة استثنائية لوالدة جاسر وزوجته”.
“المبادرة الشخصية” تطلب إعادة التقديم للتسجيل كجمعية أهلية وتشكر السلطات للسماح بزيارة موظفيها المسجونين (مستندات)
وأضاف: “وبعد ذلك طلب أعضاء المبادرة الاطمئنان على الاثنين المقبوض عليهما بصحبة أسرهم، وأخدنا زوجاتهم وذهبنا لزيارتهم، وتردد الكثير عن تدخل وضغوط دولية في هذا الصدد، ونحن مع التضامن مع المحتجزين، بشكل عام، ولكننا في مصر لسنا نخضع للضغوط.. مصر ميتلويش دراعها، والدليل على ذلك وجود ضغوط للإفراج عن البعض ولكنها لم تؤثر”.
لفت السادات إلى أنه تحدث بعد ذلك مع رئيس مجلس الشيوخ بشأن التهم الموجهة إلى موظفي المبادرة المصرية، وشرح لنا أن التهمة ليست الانضمام لجماعة إرهابية، بل وجود شبهة تمويل من كيانات مشبوهة.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه تم السعي نحو توفيق أوضاع المؤسسة طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، متابعًا: “كثفنا جهدنا للعمل على ذلك وأرسلنا خطابًا بهذا الأمر لوزارة التضامن، وجلسنا أنا وحسام بهجت ونجاد البرعي، وظل الخطاب يتبادل بيننا وبين الوزارة لضبط صياغته وتم مناشدة النائب العام الذي أفرج عن المقبوض عليهم بعد التزامهم بالقانون”.
واختتم حديثه قائلا: “الدرس المستفاد من هذه القصة أنه الآن هناك من يستمع من مؤسسات الدولة في مصر، وهناك من لديه استعداد ليقيم المسائل ويبحثها ويدرسها”.
