تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. قوانين الاغتصاب في الهند لا تشمل المتحولين جنسيًا
يحتفل العالم غدا الخميس الموافق 10 من شهر ديسمبر باليوم الدولي لحقوق الإنسان، وخلال هذا الاحتفال يتم تسليط الضوء على الفئات المهمشة في العالم، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص فئة المتحولين جنسيًا.
خلال الفترة الماضية فرضت الهند بعض العقوبات الصارمة على جرائم الاغتصاب، وذلك بعد سلسلة كبيرة من الهجمات المقززة على النساء والفتيات التي أدت إلى عدة احتجاجات، ورغم ذلك فلم تشمل تلك القوانين فئة المتحولين جنسيًا، وفقًا لما جاء في شبكة CNN.
ومن جانبه أعلنت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز أن هناك ما يقارب من 5000 شخص متحول جنسيًا في الفترة بين 2014/ 2015، وأشارت احصائيات الدراسة التي أجرتها المنظمة إلى أن خمس عينة الدراسة تعرضوا للعنف الجنسي خلال 12 شهر.
وقالت ديانا دياس، راقصة في حانة وأحد المتحولين جنسيا لشبكة CNN إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل، ولكنها لم تكلف نفسها تبليغ الشرطة لأن الضباط لم يكونوا يأخذونها على محمل الجد، حيث بدأت القصة حينما طلب منها مديرها الذهاب إلى رجل في منزله من أجل الرقص، وحينما ذهبت وقعت الجريمة.
أصبحت دياس الآن ناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسيًا وأسست مجموعة Wajood الاجتماعية، بالإضافة إلى كونها عضوًا في العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم المشورة بشأن هذه القضية، حيث أضافت دياس أن قوانين الاغتصاب في الهند تجعل من المستحيل تقريبًا على المتحولين جنسياً تحقيق العدالة، لأنهم يعرّفون الجناة على أنهم رجال والضحايا على أنهم نساء.
كما قال سواتي بيدهان بارواه، أحد أوائل القضاة المتحولين جنسيًا في الهند: “التناقض الهائل في قوانين الاغتصاب والعقوبة على الاعتداء الجنسي على شخص متحول جنسيًا هي مجرد طريقة أخرى لإظهار أن حياتنا لا تهم”.
ما هي فوائد “حب الرشاد” على جسم الإنسان؟
حيث أن أحكام الاعتداء على المتحولين جنسيًا تكون خفيفة مقارنة بالأحكام الأخرى التي تضم الفئات العظمى، ففي حالة إثبات حالة اغتصاب امرأة يحكم بالسجن على الجاني لمدة 10 سنوات، وربما تشمل المدة مدى الحياة، وفي حالة تم ترك الضحية في حالة غيبوبة، أو يتم تكرار الفعل أو اغتصاب قاصر أقل من 12 عام فتصل العقوبة إلى الإعدام.
وتحقيقًا للعدالة، استمعت المحكمة العليا في الهند خلال شهر أكتوبر إلى طلب التماس بتساوي العقوبة على الجرائم الجنسية بما فيها الاغتصاب والتحرش والاعتداء، للمساواة بين المتحولين جنسيا وبين الفئات الأخرى، وانتظرت المحكمة ردًا من وزوارة القانون والعدل الهندية ووزارة العدل الاجتماعي والتمكين ولكن لم يأتي الرد.
وتطور القانون بعد واقعة اغتصاب جماعي لطالب عام 2012، وتم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاقتراح تغييرات على قوانين الاغتصاب في الهند، ومن ضمن التوصيات التي شملت التقرير هو توسيع تعريف الاغتصاب ليشمل اختراق الفرج والفم بأي شيء، كما أشار التقرير إلى أن هناك ضرورة كبيرة لتوسيع القوانين حتى تشمل الجرائم الجنسية ضد الضحايا من غير النساء.
وأفاد التقرير إلى حقيقة يعيشها المجتمع الهندي، حيث قال: “بما أن هناك احتمال بالاعتداء الجنسي على الرجال، الاغتصاب المثلي والمتحولين جنسياً والمتحولين جنسياً، وهذه حقيقة واقعية، لذا يجب أن تكون الأحكام على علم بهذه الحقيقة ووضعها في الاعتبار عند وضع القوانين”.
