مايا مرسي: المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ نزاهتها والتزامها بمكافحة الفساد
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة هي الأكثر تأثرا بنتائج الفساد في أي مجتمع، خاصة في مجال تقديم الخدمات باعتبار أنها التي يقع على كاهلها المسؤولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، موضحة أن مصر تحظى بإرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضي قدما لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمتها باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبحضور كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء وائل أمين، والمقدم محمد خلف، ممثلا هيئة الرقابة الإدارية، والعميد سامح زكريا، ممثل وزارة التخطيط، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية.
ووجهت رئيسة المجلس، تحية شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة ولطالما كانت شريك أساسي وفعال في مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها وتمنت التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجميع جهود دولتنا العظيمة ومؤسساتها في مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت مرسي، في كلمتها، أن الفساد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية و الاستثمار والاصلاح الاقتصادى ونهضة المجتمع بشكل عام ولقد دعا الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة الى تكثيف العمل على التقليل فى معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة و شاملة.
وأشارت إلى إيمان القيادة السياسية المصرية بمكانة وقدرات ونزاهة المرأة قائلة: “فى كل مرة يتم تعيين مسوؤلة فى الحكومة والمحافظة وفى أى مهمة تكون المرأة هى الأكثر مسؤولية هى الاكثر كفاءة وانتظاماً واقل فساداً ..إن مكنتش فاسدة على الاطلاق، مفيش فساد خالص”، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و حماية تعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن ان يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتفق مع ما جاء فى المواثيق الدولية ذات الصلة” .
“القومي للمرأة” يشكر النائب العام بعد قرار حبس والد الطفلة المتوفاة في حي الهرم وزوجها
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إيمان الإرادة السياسية بالمرأة لم يقف عند حد الكلمات ولكن تم ترجمته في واقع ملموس حيث اشتمل الدستور المصري 2014 على اكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتها وقدراتها وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية فى سابقة هى الاولى من نوعها كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس القومى للمرأة بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة واقرها السيد الرئيس كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة وتعد مصر الاولى عالميا فى إطلاقها.
وعرضت مرسي نماذج كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية واول سيدة في منصب محافظ البحيرة تلتها في محافظة دمياط، واول مديرة لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واول عضو بالمجلس الاستشارى للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد ونائبة لمحافظ البنك المركزي المصري واول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل .
وشغلت المرأة في البرلمان 25% وفي الحكومة 25% وفى منصب نائب الوزير إلى 27% وفى المجالس المحلية القادمة الى 25% وفى منصب نائب محافظ وصلت إلى 31%.
