وزير المالية: تخفيض ضريبة القيمة المضافة لـ2.8%.. وإنشاء 3 لجان لمراجعة القوانين الجديدة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى للتحاور مع كافة طوائف المجتمع، موضحا في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن تسعى لتحقيق الصالح العام وراء القوانين والتشريعات الجديدة
وأضاف الوزير، أن الوزارة جائتها الكثير من الملاحظات على اللوائح التفيذية الجديدة لقانوني الضرائب والجمارك والعقارات، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة للتشاور مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتوضيح وإعداد لائحة القوانين الجديدة.
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم أزمة كورونا
ولفت إلى أن الوزارة ارسلت إلى الشركات قبل إعداد القانون، مشيرا إلى أنه قبل إقرار أي عقوبة على أي شركة، فإن الوزارة ترسل للشركة أولا قبل إقرار أي عقوبة، موضحاً أن الوزارة توصلت لحلول مع الكثير من الشركات، مضيفاً أنه لا يسعى لإغلاق أي مصنع أو شركة.
وأضاف معيط أن أفضل الحلول هو وجود لجنة دائمة بين الغرف والجمارك وبين الغرف والضرائب، وذلك منعا لوجود الخلافات، موضحاً أنه ناقش مع جمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار إنشاء لجان مشتركة تجتمع شهريا لحل كافة المعوقات.
وذكر أنه كوزير لا يريد أن تصل كل المشاكل إليه، لذا يقترح إنشاء لجان خاصة بين الضرائب والجمارك والغرف التجارية، وتعهد وزير المالية بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إلا بعد مناقشتها إلا بعد عرضها على مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن المكاتبات الورقية لا تكشف كافة الحقائق لذا فمن الأفضل وجود مناقشات بشكل مواجه لتيسير إصدار القانون بما يخدم الصالح العام.
وذكر أن الوزارة جائتها الكثير من الملاحظات؛ لكن لا يمكن حلها جميعا نظرا لعدم وضوح العديد منها، مضيفاً:”الاجتماعات الدائمة ستؤدي لحلول دائمة بين كل الجهات”، مؤكداً أنه أصدر قرارا وزاريا لتشكيل 3 لجان بالتعاون مع اتحاد المستثمرين وكل لجنة يكون بها لجان فنية متخصصة، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيؤدي لحل كل المعوقات.
وزير المالية: قرار بإلغاء الحجز المالي عن كافة الممولين بسبب الضرائب
وأشار وزير المالية إلى أنه تم خفض مستحقات ضريبة القيمة المضافة ل2.8% بدلاً من 14% عقب التشاور مع مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية حتى تم تعديل كافة البنود.
وأعلن الوزير أنه سيصدر قرارا وزاريا لإنشاء 3 لجان دائمة بالتعاون مع الغرف التجارية، وهي لجنة للضرائب ولجنة للجمارك ولجنة الضريبة العقارية.
وذكر الوزير أن مؤشر تحسن الأعمال العام في مصر تحسن نتيجة تطبيق الفاتورة الإلكترونية بدلا من الفاتورة الورقية، مشيرا إلى أن مصر اول دولة طبقت هذا النظام في مصر.
وتابع وزير المالية أن البائع الذي لا يضيف القيمة المضافة على مبيعاته يضر البائع الملتزم، لذا نسعى لتطبيق الفاتورة على الجميع.
وأوضح أن الحكومة بكافة قطاعتها ستعمل بالفاتورة الإلكترونية بشكل عام منذ أول يوم في يوليو المقبل 2021، ولن تتعامل الحكومة مع أي ممول لا يقدم أو يستخدم هذه الفاتورة، معلناً تطبيق الفاتورة الإلكترونية على كافة البائعين في مصر في المرحلة المقبلة.
