“التعاون الدولي” توقع تمويلات بـ808 ملايين يورو مع “الفرنسية للتنمية” والاتحاد الأوروبي
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ووقعت الوزيرة تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 ملايين يورو، في العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.
واستقبلت الوزيرة، الوفد العراقي برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت بالعراق نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بباريس، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، وذلك في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية في 28 يناير 2019.
وشكل التوقيع 7 وثائق في مجالات دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليون يورو للدعم الفني، و150 مليون يورو لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ومليونين منحة، وكذلك 95 مليون يورو لتطوير خط طنطا المنصورة دمياط، و250 مليون يورو لتمويل تطوير خط سكة حديد أبوقير، و52 مليون يورو لتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، و1.5 مليون يورو منحة لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.
ووقعت اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.
وعقب الزيارة أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، فيلمًا إعلاميًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، احتفاءً بمرور ستة وأربعين عامًا على الشراكة التنموية بين البلدين؛ حيث يأتي الفيلم كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التي حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل الحديثة.
ووقعت الوزيرة، مع كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، اتفاق تعديل “برنامج دعم سياسات قطاع الصحة – المرحلة الثانية” بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.
ومن خلال هذا الاتفاق يتم دعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها، ويصرف المبلغ على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.
وزيرة التجارة: توافق مصري عراقي لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة
