سقوط تجار القطن من حسابات “المالية” بشأن قانون الضرائب الجديد (مستند)
تقدمت الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الشرنوبي، بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، من أجل عقد اتفاق بين تجار القطن ومصدريه وبين مصلحة الضرائب المصرية، من أجل محاسبة التجار والمصدرين بضريبة محددة، مشيرة إلى عدم وجود تعريفة ضريبية على القطن في القانون الجديد للضرائب.
وطالبت المذكرة التي حصل “القاهرة 24″، على نسخة منها، بمشاركة مصلحة الضرائب والأجهزة المعينة التابعة للوزارة، بالتعاون مع الشعبة العامة للأقطان واللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، واللجنة العامة للتحكيم واختبارات القطن، واتحاد مصدري الأقطان، في وضع أسس محاسبة ضريبية سليمة تتفق مع الواقع الفعلي، وتعمل على تحصيل حقوق الدولة وصون حقوق الممولين.
وزير قطاع الأعمال يكشف جهود استعادة القطن المصري لمكانته عالميًا
وأشارت المذكرة إلى مشاكل متراكمة بين شركات تجارة الأقطان ومأموريات الضرائب ولجان الطعن التاعبة لها، ولجوء الشركات للمحاكم، لافتة إلى وجود عدد من المناقشات مع مصلحة الضرائب من قبل ولم يتم حلها حتى الآن.
ولفتت المذكرة إلى أن تجار القطن هم الوحيدون على مستوى الجمهورية الذين ليس لهم شريحة ضريبية محددة ومخصصة في القانون الجديد للضرائب رقم 206 لسنة 2020.
وعرضت المذكرة التي تم إرسالها لوزارة المالية عددا من الأعباء والمشاكل التي تواجه قطاع الأقطان كما يلي:
-وجود تقديرات جزافية من مأموريات الضرائب دون الاعتماد على سند قانوني.
-الازدواج الضريبي المفرط على الرغم من تقديم المستندات المطلوبة.
-عدم الاعتداد بالعمولة لتجار الزهر المعتمد بعقود بين الشركات المتعاملة في تجارةالأقطان.
-عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد النشاط الواحد، باتجاه مأموريات الضرائب بعدم الاعتداد بحالات المثل المقدمة لهم من قبل الممول.
-المغالات في نسبة الربحية للشركات المصدرة والمتعاملة في القطن الشعر.
-عدم البت في طلبات التصالح المقدمة من قبل الممولين عن “التهرب الضريبي”، لعدم وجود تعليمات تنفيذية أو تفسيرية تخص نشاط الأقطان.
-صعوبة في صرف ضريبة القيمة المضافة 14% للشركات المصدرة، والمخصومة من الشركات على عملية الحليج.
أسعار القطن ترتفع لأعلى سعر منذ بداية الموسم في مزاد بالشرقية
“قطاع الأعمال”: بيع 718 قنطارًا بأحدث المزادات ضمن منظومة تجارة القطن الجديدة
