حكم تاريخي يعطي قبلة الحرية لمجند بعد حبسه 15 عامًا (مستندات)

في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم المصرية، أصدرت دائرة الحقوق والحريات، حكما تاريخيا وصفه قانونيون بأنه حكم القرن ضد وزير الداخلية بإعادة محاكمة مجند بالأمن العام تم سجنه منذ 15 عامًا.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى عام 2005 حينما كان المتهم "عماد محمد مبارك"، مجندًا بالأمن العام، وكان يبلغ من العمر 23 سنة، وتم ضبطه بدائرة قسم باب الشعرية، بحوزته عشرة جرامات من مخدر الهيروين، وتم عرضه على المحكمة الشرطية العسكرية، والتي أصدرت حكمها في إبريل عام 2006 حضوريًا بإدانته، ومعاقبته بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وتم عمل التماس وتظلم من هذا الحكم وتم رفضه آنذاك، وأصبح الحكم نهائيًا باتًا، ومنذ ذلك الحين وهو مقيد الحرية بسجون مصر.

وفي أوائل عام 2018 قام والد المتهم البالغ من العمر 80 عامًا، بالتوجه لتقدم التماس إلى النائب العام لإعادة النظر في القضية، تقدم به المحامي عصام الطباخ المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا محكمة الجنايات، وذلك بعد استخراج أوراق القضية من مصلحة السجون وزيارة المتهم بسجن الأبعادية، ودراسة القضية بكافة أبعادها.

اتجه المحامي بعد ذلك إلى دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة لإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء المحاكم الشرطية العسكرية، ودفع ببطلان المحكمة مسترشدًا بأن الأحكام يجب أن تصدر من قاضي وليس من ضابط شرطة.

واستند المحامي إلى قانون المحكمة الدستورية العليا، وأحكامها، وبدأت المرافعات حامية الوطيس، وقام دفاع المتهم باستخراج كافة أوراق القضية من مصلحة السجون بناء على تصريح هيئة المحكمة، وبعد تداول القضية بمجلس الدولة قررت دائرة الحقوق والحريات بحجز الدعوى للحكم.

محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي من قفص الاتهام (صورة) وسطرت المحكمة حُكمًا تاريخيًا جديدًا عده خبراء سابقةً فريدةً من نوعها في تاريخ المحاكم المصرية بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن اعتبار الحكم الصادر في عام 2006 من المحكمة العسكرية العليا بإدانة عماد محمد مبارك بالسجن المؤبد كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة التحقيق معه أمام القضاء المدني.

وفي جلسة تاريخية حضر فيها شقيقا المتهم، وطالب والده من الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم والإفراج عن نجله حتى يتمكن من رؤيته مرة أخرى، فيما أكد محاميه أن القضاء المصري النزيه هو مصدر الحقوق والحريات وبأنه سوف يتخذ إجراءات تنفيذ الحكم بأقصى سرعة ممكنة.