وزير المالية: 300 جنيه أعلى قيمة سيدفعها المواطن فى أكبر عملية جراحية بالتأمين الصحي الشامل حتى زراعة الأعضاء
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
أسعار الذهب وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة بمصر اليوم الثلاثاء وأضاف أنه بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أننا نجحنا فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وأن عدد المشتركين بالمنظومة فى تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمى الخدمات الصحية الذين يُمثلون 51جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية، وقد تم التغلب على مشكلة التكدس فى وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا، موضحًا أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل 866 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى.
وكالة موديز العالمية تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند B2
وأشار الوزير إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، موضحًا أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقى طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبى في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
قال الوزير رئيس «التأمين الصحى الشامل»، إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، والنمو "العيوب الخلقية"، فى القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.
أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، فى التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
وأكد الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل، استمرت فى تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أننا شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمنة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.
وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، موضحًا أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
وأوضح أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمى الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
وأكد أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، حيث تعكس مؤشرات الأداء المالى قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى تحقيق حلم المصريين، خاصة فى ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومى، موضحًا أن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وقد اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.
