قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة، المستشار وحيد صبري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية رقم 7950 جنايات باب شرقي المتهم فيها "بـ .ع" رئيس حي وسط الإسكندرية السابقة بتقديم تسهيلات لإنهاء بعض الأعمال الإنشائية، بحى الرمل، بالمخالفة للقانون وذلك بعد قبولها رشاوى مالية إلى جلسة 13 يناير المٌقبِل، لاستكمال المرافعات.

وتواجه المتهمة القضية بالاشتراك مع 18 آخرين بينهم المدعو "ص.ع" عضو مجلس النواب السابق و"س.إ" باحثة قانونية بالحي وآخرين.

تعود القضية إلى العام الماضى حيث أفادت التحريات إلى تلقى المتهمين مبالغ مالية قُدرت بربع مليون جنيه من أحد المقاولين لاصدار أمر مباشر باسناد ازالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالمخالفة للقانون ودون سند قانونى بالإضافة إلى هدم عقارات مخالفة.

وأشارت التحقيقات إلى حصول المتهمين مشتركين على مبالغ مالية قدرت بنحو 2 مليون جنيه نظير تسهيل مهمة تخريب احدى العقارات والحصول على 500 ألف جنيه لغض الطرف عنهم نظير الحصول على رشوة من المقاولين بالإضافة إلى تورط المتهمين فى مخالفات قدرت بنحو 400 ألف جنيه بهدف ارفاق تقرير لوضع احدى العقارات إلى ملفات العقارات الآيلة للسقوط لتسهيل عملية هدمه.

وأثبتت التحقيقات أن البرلمانى سالف الذكر تورط مع باقى المتهمين بتسهيل تقديم وتلقى رشاوي بالقيام بدور الوسيط فى القضية وتم الاتفاق على تقاضي مبلغ مليون ونصف المليون جنيه نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية في منطقة أبيس، فيما يواجه باقى المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي.

وتم تقنين الأوضاع والقاء القبض على المتهمين بينهم رئيس الحي والبرلماني السابق وبدأت محكمة الجنايات تداول الجلسات فى يونيو الماضى والتى أقرت اليوم بتأجيل القضية.

إحالة مسئول كبير بمصلحة الضرائب وآخرين للجنايات لاتهامهم بتلقي رشوة