الركود يهدد سوق الحديد بسبب ارتفاع الأسعار.. وتوقعات باستمرار الأزمة

يواجه قطاع الحديد في مصر أزمة كبيرة تتعلق بزيادة الأسعار وارتفاع تكلفة التصنيع والتي كانت قد أوشكت الحكومة على حلها بإعلان نيتها تخفض أسعار الغاز للمصانع وهو ما كان سيشكل انفراجة جديدة للمصانع التي ترى أن انخفاض التكلفة يشجعها على زيادة الإنتاج والمبيعات.

لكن مع مرور الوقت تناست الحكومة هذا القرار الذي أصبح مطلبًا جماعيًا لا سيما من مستثمري البورصة الذين ينتظرون أخبارًا إيجابية للتعامل على أسهم الصناعات الثقيلة كالحديد والألمونيوم.

ارتفاع أسعار الحديد بدأ منذ عدة أسابيع لتصل قيمتة الارتفاع إلى نحو 2000 جنيه في وقت قصير، وهذا بالرغم من أن بداية الارتفاع كانت تشهد حالة من الركود بسبب قرار مجلس الوزراء بوقف عملية البناء على مستوى الجمهورية، لكن الزيادة واكبت بدء نشاط البناء مرة أخرى وسط انخفاض المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار.

أسعار الحديد

وبلغ سعر بيع حديد عز، أرض المصنع، للأطوال واللفائف، 12654 جنيهًا للطن، كما بلغت أسعار بيع حديد تسليح إنتاج شركة المراكبي 12450 ، وشركة الجارحي 12450 جنيها أرض المصنع ، وشركة مصر ستيل 12450 جنيها أرض المصنع، وفي مصنع  حديد السويس للصلب  ارتفع سعر الطن بقيمة 100 جنيه عن باقي الشركات ليسجل 12550 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وسجل سعر الطنفي شركة  الجارحي نحو 12450 جنيها أرض المصنع.

يقول حسن محمد المراكبي، رئيس مجلس إدارة المراكبي للصناعات المعدنية وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه بالرغم من عودة حركة البناء مرة أخرى داخل محافظات الجمهورية إلا إنه لا يوجد تحسن في مبيعات الحديد وذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها التكلفة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أن أسعار الحديد ارتفعت عالميًا بنحو كبير الشهر الماضي مما ترتب عليه قيام الشركات بزيادة السعر على مرات متتالية كما حدث في الشركات الأخرى وذلك لمواجهة ارتفاع التكلفة.

وأوضح أن الأسعار دائمًا ما تخضع للعرض والطلب، وبالرغم من عدم وجود طلب فإن هناك زيادة في الأسعار وهذا أمر جيد  وفى صالح الصناعة  ويعطي صورة زهنية جيدة في أن الشركات لا تستغل الطلب على المنتج وتقوم بزيادة سعرة ،وإنما زيادة الأسعار تكون وفق معطيات اقتصادية محددة، فصناعة الصلب في مصر والعالم هي صناعة تنافسية، وكمية المعروض  دائما أكثر من الطلب.

وأشار الى أن هناك زيادة في سعر الخامات عالميًا بأكثر من 60%  فى خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفع أكسيد الحديد من نحو 100 دولار الى  160 دولارا، وأرتفعت تكلفة خردة الحديد من 240 دولار الى 440 دولار، من ثم فإن صناعة الحديد تعتمد بنحو 95% على استيراد الخامات من الخارج، وبالتالي عند حدوث زيادة عالمية فإن الشركات تكون مجبرة على رفع أسعارها المحلية.

وأضاف أن أكثر المتضررين من الأسعار هو الصانع  خاصة وأن هناك اتفاقات قديمة، وبالتالي الزيادة تكبد الصانع  خسائر كبيرة لا سيما وأنا ملتزم بالتعاقد وسيكون التسليم بالمنتج الجديد.

كما يتطلب زيادة رأس المال العامل من أجل الحفظ على مستويات الإنتاج ومن ثم المبيعات ،كما أن زيادة التضغم يمثل أزمة كبيرة مما يؤدي الى ضعف الطلب وبالتالي حالة من الركود.

ومن جهتة أكد خميس عمر تاجر حديد، أن ارتفاع أسعار الحديد ليس له علاقة بالسوق المحلي خاصة وأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخردة عالميًا وصلت إلى 430 دولارًا وهو ما ينعكس على الصناعة المحلية بارتفاع أسعار الحديد عند بيعة للمستهلك النهائي.

وأضاف لـ"القاهرة 24" أن آخر زيادة في أسعار طن الحديد بلغت 1000 جنيه إلا إنه يقوم بتوزيع الحديد في جميع أنحاء الجمهورية وأنه بالرغم من الزيادة فإن عمليات البيع مستمرة لا سيما وأن هناك العديد من المشروعات  القومية تستهلك كميات كبيرة من الحديد وهو ما يساعد على كسر الركود خاصة في تعاملات الأفراد.