وزيرة البيئة: توفير المناخ الداعم وتبادل الخبرات ضرورة لنجاح مبادلة الديون

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، وذلك حول مبادرة "مبادلة ديون المناخ وأهداف التنمية المستدامة"، حيث أكدت دورها في دعم المنطقة العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المبادرة المتميزة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أن البحث عن آليات لتمويل المناخ، بدأ قبل سنوات؛ عندما ناقش المفاوضون العرب، أفضل الطرق لمواجهة آثار التغيرات المناخية في المنطقة العربية، ومنها وضع استراتيجية لتمويل المناخ للمنطقة العربية، وبعد معاناة العالم أجمع من جائحة كورونا وآثارها، بدأت الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات المانحة على مستوى العالم في البحث عن أفضل الطرق للتعافي ومواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة وآليات تمويل ذلك.

وأوضحت فؤاد أن المبادرة تتميز بربطها بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، وهو نفس المدخل الذي اتخذته مصر في إعادة الجمع مرة أخرى بين جهود اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 التي ترأسها مصر المبادرة المصرية لربط مسار الاتفاقيات الثلاث. 

مصطفى وزيري: لم نجد أي دلائل على وجود مومياء "واح تي" إلى الآن

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مبادلة الديون تعد إحدى الآليات التمويلية الذكية، التي يمكن الاستفادة منها في جهودنا للبحث عن أفضل وأنسب الطرق للمنطقة العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ما يواجهه العالم من ركود اقتصادي، ومحدودية الموارد التمويلية وزيادة التحديات، ولكن تحتاج أيضا إلى مراعاة وجود المناخ الداعم في المنطقة العربية للاستفادة المثلى منها، موضحة أن آلية مبادلة الديون لن تكون فعالة دون مراعاة ظروف وطبيعة الدول، وأولويات الدعم المناسبة لكل دولة، لتحديد المجالات والقطاعات التي يمكن البدء فيها بما يساعد الدول على تحقيق أهدافها وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.   

تعرف على آخر تمثال تم اكتشافه منذ ثلاثة أيام بسقارة

وشددت الوزيرة على ضرورة وضع نموذج أو استراتيجية لتمويل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وتحديد أفضل طرق الأداء والممارسات وتبادل التجارب والدروس المستفادة منها بين الدول وبعضها، كما يجب النظر لآلية مبادلة الديون ضمن مصادر تخصيص التمويل الوطنية كالميزانية الوطنية للدولة والقطاع البنكي بها، مما يتطلب تحول القطاعات المصرفية للدول لتكون اكثر اتساقا مع البيئة وأكثر مساهمة في تمويل مشروعات المناخ وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعمق في الاستثمارات الخضراء في المنطقة العربية.