رفض حزب مستقبل وطن مساء أمس فى بيان له التقرير الصادر عن البرلمان الأوربى، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر واصفا التقرير بالمسيس وغير الموضوعى والمبنى على ازدواجية المعايير.
وأكد الحزب رفضه لما استند عليه الاتحاد الأوربى فى تقريره وذلك فى ضوء مايلى:-
هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التى تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمى بسبب الصراع الدولى على تلك الدول.
هناك أجزاء من تقرير البرلمان الأوربى تعبر عن نهج سياسى ناتج عن جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين فى بعض دول أوربا.
التقرير لايعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله من أرقام خاصة بما يسمى بالاختفاء القسرى والذى ثبت فى أغلب الوقائع أنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية.
البرلمان الأوربى أصبح يوظف قواعد القانون الدولى الإنسانى لأغراض سياسية والدلائل واضحة فى ليبيا وسوريا واليمن.
التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية فى مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات.
التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمى لحقوق الإنسان فى ظل تنامى ظاهرة اللادولة وعدم تحقيق الأمن فى العديد من الدول.
واختتم الحزب بيانه بأن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الأوربية أكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعى من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.