"الري" توجه بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط لترخيص الشواطئ

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمهندس مدحت حنا، رئيس هيئة الشواطئ، اجتماعا مع ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.

وقامت اللجنة العليا بمناقشة عدد "35" موضوع بمحافظات الاسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحرالأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد "21" نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد "8" طلبات لمباني سكنيه وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية "محافظة البحر الأحمر"، ورفض عدد "6" طلبات، نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.

وصرح الدكتورعبد العاطي بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وأنه تم خلال التجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

ووجه عبد العاطي بسرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط اللازمة وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يستعرض دراستين عن تطوير نظم الرصد للسد العالي وحماية الشواطئ