مجلس الشيوخ يرفض بيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان بمصر
أعلن مجلس الشيوخ رفضه لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان قي مصر، مؤكدا أنها ادعاءات مخالفة للحقيقية، كما أن البيان فيه استغلال لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ، في بيان له، أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
وشدد المجلس على أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
وأوضح مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، موضحا أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأضاف مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد ما يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
وأوضح مجلس الشيوخ أنه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.
وتابع المجلس "هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا".
