الإسكان: 700 مليار جنيه سنويًا قيمة الاستثمارات بقطاع التشييد والاستثمار العقاري
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مصر تتمتع بمناخ آمن واستثماري مستقر وقوي يمكنها من تنفيذ كافة خططها الطموحة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، والذي يستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة لمصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2052.
جاء ذلك خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كورونا".
يبدأ حجزها غداً.. تعرف على خطوات حجز 564 وحدة بمشروع "الإسكان المتميز" برشيد الجديدة
وقال نائب وزير الإسكان، إن معدلات التنمية المنفذة حاليًا تجعل من السهل تحقيق هدف المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وهو مضاعفة الرقعة المعمورة، لافتا إلى أن تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة يتم وفقاً للمخطط وبمعدلات تنفيذ متسارعة.
وأضاف "عباس" أن هناك زيادة سكانية مستمرة تجعل من الصعب استمرار الحياة في المدن والمحافظات الحالية على نفس البنية التحتية ومقومات الحياة الثابتة، وهو ما دفع الدولة للتوسع في مضاعفة الرقعة المعمورة، وتقديم حوافز استثمارية للمطورين العقاريين والصناعيين بالتوجه باستثماراتهم للمدن الجديدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل جديدة.
وكشف أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أطلقت عدة مبادرات للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وهو ما أدى لزيادة حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر، لافتا إلى أن هناك حجم تمويل كبير لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لمصر، فهناك نحو 700 لـ800 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة الاستثمارات المنفذة بقطاع التشييد والاستثمار العقاري ينفذ القطاع الحكومي نحو 60 % منها والباقي للقطاع الخاص، مشيراً الي أن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
جامع: صرف 20 مليار جنيه للشركات المصدرة ضمن مبادرة السداد الفوري قبل نهاية العام الجاري
