"مصرفي": المركزي يتجه لخفض جديد للفائدة لتوفير السيولة ودعم تحقيق النمو

قال طارق جلال، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التى ستجتمع الخميس المقبل، ستحدد قرارها على عدد من المحددات الرئيسية التى تجعل الاقتصاد المصرى مرنا، ويحقق النمو المطلوب رغم الظروف التي يمر بها جراء أزمة كورونا خاصة أن الأوضاع مهيئة والاقتصاد المصري مر بهذه الأزمة فى المرحلة الأولى.

وزيرة التخطيط تحدد العائد على شهادات استثمار البنك الأهلي والبريد

وأضاف، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أنه من الأفضل هو الاستمرار في سياسة خفض الفائدة؛ نظرا لخطة تحريك عجلة الإنتاج وتوفير السيولة، لا سيما أن  معدلات التضخم التي تسجل حاليا معدلات جيدة للغاية بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة عليها، وعلى الرغم من أنه قد يكون الثبيت موجودا وفقا لنظرة عدد من الخبراء، إلا أنه يرجح أن يقوم البنك المركزي بخفض جديد لأسعار العائد في حدود 0.25% إلى 0.5%.

وكان البنك المركزي قرر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 4% خلال العام الحالي لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.