بموافقة وزير حالي.. "أنصار السنة" تلقت تمويلات مشبوهة بـ306 ملايين جنيه من قطر والكويت (مستندات)
كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي جمعية أنصار السنة المحمدية، تمويلات مشبوهة بـ306 ملايين جنيه من قطر والكويت، وذلك ضمن القضية التي شغلت الرأي العام، عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتي ظهرت بقوة على الساحة وعُرفت إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي"، وقيدت برقم 173 لسنة 2011، حيث لُقبت بالقضية الأكبر في مصر، ومَثل فيها الكثير من الجمعيات والمنظمات والعاملين بالمجتمع المدني لتحقيقات موسعة منذ 9 سنوات.
المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية أعلن في 5 ديسمبر الجاري، أنها ضمت عددًا من منظمات وكيانات المجتمع المدني، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
كما أحالت جهات التحقيق في فبراير من العام التالي، 14 مصريًّا و19 أمريكيًّا و5 صربيين و3 عرب وألمانيين الى المحكمة، ووُجهت لهم تهم تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وقبول تمويل أجنبي بهدف إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، مما يخل بسيادة الدولة المصرية.
من أوراق القضية 173 الأكبر في مصر.. تحريات الأمن الوطني تؤكد تلقي منظمات تمويلات مشبوهة (مستندات)
وانفرد "القاهرة 24" بنشر ملف القضية الكامل في حلقات متصلة، حيث أكدت التحقيقات أن لجنة تقصي الحقائق أثبتت وجود كشف بكافة الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج، وبيان الجهة المانحة مبلغ التبرع، وبفحص الكشف المذكور، تبين أن هناك عدة جمعيات، تلقت تمويلًا خارجيًّا، يثير الانتباه بل يصل الأمر في تقدير اللجنة أنه يثير الاشتباه في أن يكون ذلك التمويل مخصصا لغرض الجمعية التي أنشئت من أجله، بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت وصوله والموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، عقب أحداث 25 يناير، وذلك تزامنا مع الأحداث التى مرت بها البلاد في ذلك التوقيت، والواقعة الجديرة بالذكر والتحري عنها والوقوف على مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته.
وكشفت التحقيقات أن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني، من دولة قطر قدمت 181 مليونًا و700 ألف جنيه، لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية المسجلة قانونًا، وتم الموافقة عليه بتاريخ 21 فبراير 2011، من قبل وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين الحالي، كما حصلت هذه الجمعية على تمويل آخر من إحدى المؤسسات الكويتية وهي جمعية إحياء التراث الإسلامي، بلغ 124 مليونًا و493 ألف جنيه، ليكون مجموع ما تحصلت عليه 306 ملايين و193 ألف جنيه.
