تحقيقات "التمويل الأجنبي".. جمعية إسلامية أخفت مصادر إنفاق 151 مليون جنيه من تبرعات أعمال الخير (مستند)

عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، شغلت القضية رقم 173 لسنة 2011 الرأي العام، والتي عٌرفت إعلاميًا بـ"التمويل الاجنبي"، ومثل فيها الكثير من الجمعيات والمنظمات والعاملين بالمجتمع المدني لتحقيقات موسعة منذ 9 سنوات، حتى أعلن المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، في 5 ديسمبر الجاري أنها ضمت عددًا من منظمات وكيانات المجتمع المدني وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.

وأحالت جهات التحقيق 14 مصريا و19 أمريكيا و5 صرب و3 عرب و2 ألمان الى المحكمة ووُجهت لهم تهم تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وقبول تمويل أجنبي بهدف إدارة فروع هذه المنظمات الدولية، مما يخل بسيادة الدولة المصرية.

بموافقة وزير حالي.. "أنصار السنة" تلقت تمويلات مشبوهة بـ306 ملايين جنيه من قطر والكويت (مستندات)

وينفرد "القاهرة 24" بنشر نص التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، وبناء علي ما تقدم من لجنة تقضي الحقائق، وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض "جمعية أنصار السنة المحمدية"،  تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عليها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال، وهي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم، من جهات خارجية.

وتابعت التحقيقات، أن اللجنة لاحظت من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن المبلغ الذي تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية وهو 181 مليون جنيه، قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على  كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تم تسميته بقضايا تنموية مختلفة.  

واستكملت التحقيقات أن التقرير الذي أرسلته وزارة التضامن الاجتماعي، مفاده ما يلي: وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن الوكالة الإمريكية أبلغتها على اعتزامها تمويل بعض المنظمات غير الحكومية ومنها منظمات مصرية وأخرى أمريكية وجميعها تعمل في برنامج الديمقراطية والحكم، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع وزارة الخارجية بالفعل، أويصدد إبرام هذا الاتفاق ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول على ترخيص لها بالعمل في مصر، ومن بين المنظمات التي تم تمويلها منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.

من أوراق القضية 173 الأكبر في مصر.. تحريات الأمن الوطني تؤكد تلقي منظمات تمويلات مشبوهة (مستندات)