كورونا يمنع حضور مودة الأدهم أولى جلسات محاكمتها في كسر حظر التجوال
صرح مصدر مطلع بأن المتهمة مودة الأدهم من المحتمل أن لا تحضر أولى جلساتها اليوم في قضية اتهامها بكسر حظر التجوال، بسبب الدواعي الأمنية التي تتخذها البلاد والجهات المختصة تجاه التصدي لانتشار فيروس كورونا، وإصدار قرار بعدم خروج السجناء من حبسهم
تنظر بعد قليل محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك مودة الأدهم في اتهامها بكسر قرار الحظر الصادر من رئيس الوزراء أثناء الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في القضية 64 لسنة 2020 جنح امن دوله طوارئ.
وفي وقت سابق، أصدر النائب العام قرارًا بضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعًا مصوَّرًا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمنًا – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدًا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
وكان النائب العام قد أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.
المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ18 متهمًا للإتجار بالبشر في قصر النيل
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين. ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانونًا للتصدي لها ومرتكبيها