متحدث المالية: 7% زيادة سنوية للعاملين بالجهاز الإداري تم صرفها يوليو الماضي
قال رجب محروس متحدث وزارة المالية، إن شائعة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة شائعة لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن هذه الشائعة تهدف لخفض الروح المعنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى لا يتمكنوا من تحقيق المستهدف منهم، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية تستحق في الأول من يوليو من كل عام، وجميع العاملين قاموا بصرفها يوليو الماضى.
وأكد محروس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" أنه طبقًا لقانون الخدمة المدنية هناك زيادة سنوية للموظفين بواقع 7% من الأجر الوظيفى، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية قام بتوزيع راتب الموظف الإداري إلى نوعين هما الأجر الوظيفي يمثل الأجر الأساسى والأجر التكميلى يمثل جميع العلاوات والبدلات والجهود الإضافية الأخرى.
لأول مرة في تاريخ مصر.. وزير المالية: تحويل 245 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 18 شهرًا
وأوضح محروس أن الزيادة السنوية تبلغ 7%، بخلاف العلاوة الاستثنائية التى يصدرها رئيس الجمهورية لمراعاة ظروف التضخم فى السوق المصرى وكذلك حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق متصل، تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.