وزير المالية: نصف مليون شخص ترددوا على العيادات الخارجية و166 ألفًا بالطوارئ وإجراء 600 ألف فحص طبي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في مؤتمر صحفى بمناسبة مرور عام على الانطلاق الرسمي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جرئ ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019 موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا أسمى آيات التقدير والامتنان للرئيس السيسى، الذى يقدم كل الدعم لهذا المشروع التاريخى، ويحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذه؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر؛ ليؤكد سعيه الدؤوب لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.
وجّه معيط، الشكر للشعب المصرى العظيم، الذى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك فى مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصرى بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها فى نسق متكامل يتناغم مع «رؤية مصر 2030.
قال معيط، لقد مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل ككل.
أضاف ، أن تجربة بورسعيد نجحت.. وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل لنحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية.
أكد أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمي.
أشار إلى أنه تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص طبى، وتلقى 177حالة العلاج الإشعاعى، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
كورونا يتسلل داخل البنوك.. وفاة مدير الأمن بالبنك الأهلي وفردين من عائلته
قال "يقف وراء هذه المنظومة قيادات ورجال مخلصون، نذكر منهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، يواصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمختلف هيئاته؛ من أجل توفير خدمة طبية تنال رضاء المواطنين، ومما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وقد شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية".
وأشار إلى أن هناك أكثر من 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وستشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو "العيوب الخلقية"، فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.
أكد أن نظام التأمين الصحي الشامل أنه لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، ويُتيح هذا النظام علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضى أي طلبات بالعلاج بالخارج؛ فذلك يعكس مدى التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
أوضح أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
قال إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.
أكد أن منظومة التأمين الصحى الشامل، تمضى بخطى ثابتة؛ فهناك إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك بهذا النظام، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء 80٪، والأقصر بلغت 61٪، والاسماعيلية 68٪، وأسوان47.4٪، ليصل عدد الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، بل سيكون ممكنًا التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، وهناك 37جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
أضاف أنه اتساقًا مع منهج الدولة فى التعامل مع أشقائنا من الدول العربية المقيمين فى مصر، باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، فقد تمت الموافقة على إدراج ضيوف مصر المقيمين على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
وزارة التخطيط تطلق تقرير "إدراك الفقر في إفريقيا" لعام 2020
أضاف أنه يقينًا بأنه لا ينجح أي مشروع إلا بمد جسور التواصل الإيجابي مع الشرائح المستهدفة؛ فقد أتاحت منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن 15344 مع رفع كفاءة مركز الاتصالات الكول سنتر بتعزيز القدرات البشرية، إضافة إلى إدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة، بالتعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، والتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أي مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.
