بعد تأييد حبس المتهمين.. ننشر تفاصيل 4 فيديوهات وثقت مقتل الطفل يوسف العربي بأكتوبر (مستندات)

قضت محكمة النقض بتأييد حكم السجن المشدد 5 سنوات في قضية قتل الطفل يوسف العربي بالقرب من ميدان الحصري في مايو 2017.

وجاء فى تحقيقات قضية الطفل يوسف العربي، والتي تولى الدفاع فيها المحامون مالك عدلي ومختار منير وممدوح جمال الدين، والتي حصل عليها "القاهرة 24"، وجود 4 فيديوهات وثقت لحظة إطلاق النيران في الواقعة التي تسببت في مقتل الطفل يوسف العربي.

وقال المتهم الأول "زياد. م. ف" في التحقيقات، إن المتهمين الثالث والرابع قاموا بعد الساعة العاشرة مساء يوم 18 5 2017 بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من سلاحين "بندقيتين اليتين"، بينما كان المتهم الثاني يطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش وذلك ابتهاجًا في حفل خطوبته المقام على سطح فيلا العقار بالحي الثاني المجاورة السابعة بشارع الرئاسة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتخذون من الناحية اليمنى لظهر الفيلا مكانا لإطلاق النيران وكانت فوهة الأسلحة لأعلى وبزاوية ناحية اليمين وأطلقوا بكثافة إطلاق سريع وفردي وأنه استخدم البندقية الآلية الخاصة بالمتهم الثالث مكان يطبق هو والمتهم الرابع بالسلاح الآلي في ذات الوقت.

 كما أنه عقب انتهاء الحفل توجه باقى المتهمين الى كافية بسنتر ولحق هو بهم وعقب علمه بتحركات رجال الشرطة هاتف المتهمين الثالث والرابع لإخبارهم بالأمر فلم يجيبا، وقد عرضا مقاطع فيديو مصورة من قبل على هاتفي المحمول المضبوط، فالفيديو الأول خاص به وهو يطلق الأعيرة النارية من مسدس صوت خاص بالمتهم الثانى.

كما أن الفيديو الثاني خاص بالمتهم الثانى وهو يطلق الأعيرة النارية من بندقيته الخرطوش، كما أن الفيديو الثالث خاص بالمتهمين الثالث والرابع وهما يطلقان الأعيرة النارية من البندقيتين الآليتين أحضرهما معه في الحفل.

كما أن السلاح الآلي الذي بيد المتهم الثالث هو ذات السلاح الذي أحرزه أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

كما أن المتهم الأول أخذ إحدى هاتين البندقيتين الآليتين وأطلق منها عدة طلقات نارية، كما أن المتهمين الثالث والرابع أطلقا النار مع بعضهما فى وقت واحد، وكانا يطلقان النيران على فترات كل دقيتين، واستمر إطلاق النار حتى الساعة العاشرة مساءًا، كما أن الفيديو الثالث أظهر المتهم الأول وهو يمسك مسدس أسود اللون وقام بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية.

وبعرض  الفيديو الرابع عليه الذى يظهر فيه آخرون يحرزون أسلحة نارية آلية، أقر أن الفيديو له والمتهمين الثالث والرابع، كما أن جميع البنادق التى يحرزونها فيه هى بنادق آلية خاصة بالمتهم الثالث طاهر.م.

وكان  "القاهرة 24" قد أنفرد بنشر الحيثيات الكاملة لحكم محكمة جنايات الجيزة على المتهمين الأربعة وهم زياد.م، ماجد.خ، طاهر،م، خالد.أ بقتل الطفل يوسف العربي.

بينهم ضابط سابق ونجل برلماني.. ننفرد بنشر حيثيات الحكم على قتلة الطفل يوسف العربي

وكانت قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبو طالب، وطاهر عبد التواب"، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، بأن عاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.

وجاء في تفاصيل الحكم أن عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، كما عاقبتهما بالحبس سنتين عن تهمة القتل الخطأ.آخر كلام، كما صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور محمد حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الرحمن الأنصاري وخالد مرعي رشوان.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابي بحقهما بالسجن 7 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.ضبط شخص تلقى أموالًا من المواطنين بزعم توظيفها بالإسماعيلية

وأحالت النيابة في 6 نوفمبر الماضي، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات، إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول للنيابات، إحالة 4 متهمين، بينهم اثنان محبوسان، واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات، حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن من بين المتهمين في القضية ضابطًا هاربًا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت "يوسف"، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.