وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية مع البنوك الصينية للحصول على الشريحة الثالثة من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، توقيع اتفاقية مع مسئولي عدد من البنوك الصينية، للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من عقد تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، حيث حضر مسئولو البنوك الصينية بمقر السفارة المصرية ببكين.
وتوجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر لفريقى العمل من الجانبين المصرى والصينى، القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، وهو منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويضم أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقوني بارتفاع نحو 400 متر، ويُعد دليلاً على متانة العلاقات الصينية المصرية، والتعاون المشترك فى مجال البناء والتشييد، مؤكدًا أن هذا النموذج الناجح لتضافر الجهود الفنية بين فريقى العمل المصري والصيني لهو مثار فخر ونموذج مشرف للإدارة المحترفة للمشروعات.
وزير المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وحجز 30 مليون أخرى
وأكد الدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، على قوة العلاقات المصرية الصينية، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُمثل نموذجا حيا للتعاون المصري الصيني المثمر، ويعكس العلاقات المصرية الصينية الراسخة المتينة، وتعدد أوجه التعاون والمشاركة بين الجانبين فى مختلف المجالات.
وأكدت إحدى مسئولى البنوك الصينية الممولة لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا المشروع يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجانبين المصرى والصينى، معربة عن تطلعها للمزيد من أوجه التعاون مستقبلاً فى مختلف المجالات.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة الأعمال المركزية، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وبلغ ارتفاع البرج حالياً 251 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
البنك المركزي: تثبيت الفائدة يتطابق مع التوقعات المستقبلية لمعدل التضخم عند 7% في 2022
