حكم قضائي عاجل في دعوى إلزام الأزهر بـ"تنقية صحيح البخاري"

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات أصدرت حكمها بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، في القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري.

وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمتضامن مع الأزهر الشريف بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا.

وأشار سعد إلى أن المحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها للتدخل تضامنا مع مشيخة الأزهر، والتي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث.

وأضاف سعد أن مقيم الدعوى هو أحد الداعين للفكر الشيعي في مصر، الذي دأب علي إثارة الفتن والطعن في ثوابت الأمة ونشر للشائعات بين المواطنين، والافتئات على الأزهر الشريف، وعلى القضاء المصري، مضيفا أن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة ولهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث وتجديد الخطاب الديني.