كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة الهيئة اليوم على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصري للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر.

قال عمران إنه يتم طرحها طرحا خاصا للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة 84  شهرًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه وبقيمة اسمية قدرها 100جنيه مصري للصك الواحد.  

وأوضح رئيس الهيئة أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلي نسبة الهامش قدرها ٠75٪ على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل 6 أشهر ويصرف كل 6 أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.

ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية، بحسب البيان.

وأشار عمران إلى أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه، وتسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل.  

استخدم 700 مليار جنيه .. كيف واجه البنك المركزي تداعيات كورونا السلبية في 2020؟