قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، إن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في مصر بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان.  

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة ممن ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفي، ويعتمدون في تعاملاتهم على النقدية وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة في الحصول على الائتمان الكافي لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة نظرا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.

وأشار إلى أن البرنامج يتيح قروضا قصيرة الأجل لتجار التجزئة من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات وبالتالي توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة في دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع في المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات.

وأضاف سوس أن أهمية البرنامج تأتي في ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم1.7 مليون مشروع تجاري وهو ما يشكل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل وهو ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

وأكد محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تشكل ما يزيد عن 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، مضيفًا أن ماستركارد قد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة.

وأضاف عاصم أن ماستركارد ملتزمة بالمساعدة في نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي والرقمي بالاستفادة من الخبرات والشراكات التي كونته وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو في طلبات المستهلكين وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، حيث يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستركارد او اي وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً في البلاد لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.

مقابل 3 مليارت جنيه.. تفاصيل تسوية النزاع بين الحكومة و"نيوترن" الكندية على أسهم "موبكو"