حاجزو "أفيو 90" لـ"القاهرة 24": تبارك العقارية تخل ببنود الاتفاق وتتحايل علينا للهروب من غرامات التأخير (مستندات)

ترفض شركة تبارك العقارية القابضة، تسليم الحاجزين في مشروع  “أفينو 90” أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة، وحداتهم وذلك رغم مرور أكثر من 3 سنوات على معاد التسليم، ومن ثم يستوجب عليها دفع غرامات تأخير وفقا لبنود التعاقد.

قال الحاجزون في المشروع، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن الشركة تساومهم على دفع قيمة أمتار زائدة عن مساحة الوحدة المحجوزة والبالغ مساحتها 245 مترا وتبلغ قيمتها نحو 3.8 مليون جنيه ،وتطالبهم بدفع نحو 192 ألأف جنيه قيمة 12 زائد عن المساحة في حين أن مساحة الوحدة على أرض الواقه بها نقص بنحو 6 أمتار.

بحوث هيرميس تتوقع تسجيل الناتج المحلي لمصر 395 مليار دولار في يونيو 2021

قال هشام بسيوني أحد الحاجزين في المشروع إن الشركة ترغب في عدم سداد غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد، ولذا تلجأ لتأخير التسليم عبر عدم تنفيذ التشتطيبات المتفق عليها، وتقوم بشكل غير قانوني بمحاولة فرض دفع رسوم إضافية لأمتار غير موجودة في الشقة وبالقيام بمعاينة الشقة عبر مهندس متخصص أكتشف أن مساحة الوحدة تقل عن المساحة المكتوبة في العقد بنحو 6 أمتار  شاملة صافي الشقة بالإضافة إلى الخدمات المرفقة ،وهذا يعني ان اصحاب الوحدات لهم مبالغ إضافية وليس للشركة حق في الحصول على أموال إضافية ، كما طلبت 14 ألف جنيه أخري بحجة ضريبة القيمة المضافة

سعر الدولار اليوم السبت 2 يناير 2021

أضاف أن عدم التزام الشركة بتسليم وحدات المشروع يفقد المواطنين الثقة في الشراء المسبق للوحدات السكنيةـ ويؤثرعلى سمعة الشركات العقارية الأخري ،وبالتالي يجب على الجهات الراقابية مساعدة المواطنين في الحصول على حقوقهم مضيفا بدأ الحاجزون في المشروع عمل محاضر رسمية للشركة وشكوتهم في جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوقهم.  

أضاف لـ”القاهرة 24″، أن الشركة خالفت جميع بنود التعاقد في مواصفات تسليم الوحدات السكنية في مشروع “أفينو 90″  سواء في انخفاض جودة الخامات الموجودة في التركيبات أو بعدم تنفيذ المخطط الهندسي للوحدات وفقًا لبنود التعاقد المنصوص عليها، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الحاجزين تقبل انخفاض جودة الخامات وذلك لمساندة الشركة في تأثرها بتحرير سعر الصرف وأزمة كورونا وأيضا رغبة منهم في استلام وحداتهم وهو ما ترفضه الشركة التي ترغب في تغيير العقود وإضافة مبالغ إضافية.

وحسب المهندس علاء حامد، أحد الحاجزين، فإن الأمر لم يقتصر على رداءة الخامات وانخفاض جودتها، بل امتد إلى عوامل الأمان في المباني، حيث خلت الوحدت السكنية من وجود أنظمة لصرف المياه علما بأن المنطقة معرضة لهطول الأمطار وقد يؤثر ذلك على الوحدات السكنية ويعرضها للانهيار.

أضاف أن هناك تدليسًا ببند سعر الجراج، حيث إن العرض والعقد، ينص على أن تشمل الوحدة السكنية سعر الجراج وفي محضر التسليم طالبوا بثمن الجراج منفصلًا.