تأجيل نظر قضية إهانة القضاء لجلسة 19 يناير للحكم
حجزت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة نظر طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري في قضية إهانة القضاء. لجلسة 19 يناير للحكم
كان دفاع المتهم محمد منيب قام برد المحكمة، وصدر قرار من المحكمة بتأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضا مدنيا، والقيادى الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضا.
وكانت التحقيقات نسبت للمتهمين إهانة السلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام
