فصل باحثة وإلغاء قيدها من جامعة الأزهر بعد إجراءها تحقيق صحفي (مستندات)

تعرضت باحثة للفصل من استكمال رسالة الدكتوراة بجامعة الأزهر، بعد إجراءها تحقيقا صحفيا عن ارتفاع نسبة الرسوب بالجامعة، وادعت أنه ثمة مخالفات ارتكبت في حقها، مثل التلاعب في المستندات والتزوير، كان من شأنها إبعادها عن  السباق التعليمي.

وقالت الباحثة وتدعى "ز. ي"، إنها تقدمت بطلب للاتحاق بالدراسات العليا في كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، لتسجيل درجة الدكتوراة وتم قبول الطلب بعد رفضه أكثر من مرة من رئيس القسم بسبب وجود خلافات تعود عند إجرائها تحقيقا صحفيا، أثناء عملها محررة بإحدى الجرائد، يتناول ارتفاع نسبة الرسوب والذى أشعل حربا مستعرة داخل القسم لم تخمد نارها بعد، وبعدها تم القبول بعد تدخل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذى كان يشغل منصب رئيس الجامعة آنذاك بعدما تقدمت بشكواها إليه.

وأضافت أن الأمور كانت تسير بشكل موضوعي نتيجة لإسناد عملية الاشراف للراحلة الدكتورة سهير عبد العزيز، ولكن بعد وفاتها، تم نقل الإشراف على الرسالة لدكتور آخر، ووقعت معه الباحثة فى خلافات أدت لفصلها وإلغاء التسجيل، وفى المقابل سعت هى من جانبها  للدفاع والتصدى له وكانت النتيجة هى عزله عن الإشراف.

"الإدارية العليا" تؤيد حكم نجاح طلاب قضية "الغش الجماعي"   وتابعت أنها أملت أن تكون تلك النتيجة حلا للمشكلة، لولا أن القسم كان له رأيا آخر، وتمثل فى قيامهم بإختيار عضوين آخرين للإشراف، قاما بتعطيل الباحثة وعدم القيام بثمة دور لهما خلال فترة الاشراف، بل وذهبا لابعد من هذا بكثير بعد أن قاما بالتعدي على حرمة القانون وارتكاب جناية التزييف فى الحقائق والتلاعب فى التقارير الرسمية الصادرة منهما بعد اقرارها والاعتماد عليها فى الغاء قيد الرسالة وفصل الباحثة .

وأكملت أنها تقدمت ببلاغ ضدهم إلا إنه تم حفظه، ولكنها حصلت على مجموعة جديدة من المستندات المزورة، ومن ضمنها مستندا فى منتهى الخطورة، وقامت بالتظلم لرئيس الجامعة الحالي، ولعميد كلية الدراسات الإسلامية، في 4 مناسبات ولكن بلا جدوى، واكدت  الباحثة خلال التظلم على إنه برغم الاهدار المتوالي لكافة حفوقها ومرور سنة تقريبا منذ تفجير نلك الجريمة والتقدم بعمل محضر دون اتخاذ ثمة إجراء يذكر حيال المنتهكين لحرمة القانون برغم تقدمها بالعديد من التظلمات إلا انها لديها يقين إننا تحيا فى كنف دولة القانون وإنه فى النهاية لا يصح سوى الصحيح  وفى نهاية التظلم طالبت الباحثة من النائب العام فتح التحفيق فى تلك الواقعة.

ولخصت نص الطلب فى النظر إلى قرار حفظ المحضر، ورفض كافة التظلمات المقدمة منها وضياع حقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم جميعا سواء الأصليين أو الذين تم اضافتهم بتهمة التستر  وإجراء التحقيقات اللازمة معهم فيما نسب إليهم من اتهامات على النحو الوارد بالمحضر وما صدر منهم من جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات  كما طالبت بسرعة التحفظ على أصول المستندات وارسالها للخبير الجنائى للكشف عن التزوير من عدمه،  كما استغاثت بالمستشار حمادة الصاوي النائب العام، للنظر في شكواها وتظلمها.

وتقدمت الباحثة بتظلم ضد كل من رئيس جامعة الأزهر وعميدة كلية الدراسات الإنسانية، تتهمهما بالتستر على جناية تزوير وعدم اتخاذهما اللازم إثر التقدم إليهما بشكوى ضد أستاذين بالجامعة بعد أن قاما بتزوير تقارير رسالة الدكتوراة والاعتماد عليها  فى إلغاء قيد الرسالة وفصلها، وفق قولها.