قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الشعبة وجميع أعضائها من مصانع وتجار المستلزمات الطبية علي توفير كامل احتياجات المستشفيات العامة المصرية سواء التابعة للمجلس الأعلى للجامعات أو التابعة لوزارة الصحة خاصة في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، مؤكدًا وقوف قطاع المستلزمات الطبية بجانب الدولة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ودعم جهودهما لمكافحة الجائحة. ثمن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الشراء الموحد وحل مشكلات متأخرات موردي المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي، والتي أثرت سلبًا علي أوضاع الشركات المصرية خاصة في ظل القفزات السعرية التي تشهدها أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا علي المستوي العالمي.

أشاد محمد اسماعيل عبده بجهود هيئة الشراء الموحد ورئيسها لتطوير منظومة التعامل في المستلزمات الطبية محليا، وهي الجهود التي تتواكب مع خطط واستراتيجية الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الرامية لمضاعفة أعداد مصانع القطاع إلى ألف مصنع خلال العشر سنوات المقبلة بجانب تحديث منظومة تجارة المستلزمات الطبية للقضاء علي أية ممارسات عشوائية دخيلة عليها ، وذلك عبر تبني عددًا من المعايير والاشتراطات القياسية لتطوير محال ومستودعات تخزين هذه المستلزمات بشقيها المعقم وغير المعقم، لافتًا إلى أن تلك الاشتراطات التي وضعتها الشعبة وتم تقديمها لهيئة الدواء الموحد باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بتنظيم شئون القطاع تشمل تعيين مدير فني متخصص للمحال التجارية المتعاملة بالمستلزمات الطبية مع تحديد حد أدني لمساحة المحل تبلغ 25 مترًا مربعًا مع تمتعه بدرجات حرارة وتهوية مناسبين وأن يكون فوق سطح الأرض وذات الشروط للمستودعات باستثناء زيادة المساحة إلى 100 مترًا مربعًا علي الأقل.

خام برنت يتماسك فوق 50 دولارًا للبرميل مع ترقب اجتماع أوبك + بشأن الإنتاج

حول مبادرة الشعبة العامة لتوطين المستلزمات الطبية، أكد، أن الطفرة التي شهدها القطاع بعد عام 2004 وحتي 2010 تتمثل في ارتفاع أعداد المصانع من نحو 50 مصنعًا فقط إلى 320 مصنعًا، بحجم صادرات تجاوز الـ 320 مليون دولار سنويًا وهذا الإنجاز يمكن تكراره لتصل الصادرات إلى أكثر من مليار دولار بشرط تفعيل خدمات برنامجي مساندة الصادرات وتحديث الصناعة التي مكنت معظم مصانع القطاع من الحصول علي شهادات الجودة الأوروبية والأمريكية إلى جانب  مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة حتي وصلت منتجاتنا لأسواق 65 دولة حول العالم حاليًا. طالب الجهات الحكومية المعنية بدعم المبادرة ومساندة الشعبة العامة في استراتيجيتها الخاصة بتعميق صناعات المستلزمات الطبية والمساعدة في حل مشكلاتها خاصة ما يتعلق بتكرار الالتزام بالاشتراطات القياسية لعمليات الإنتاج، و للحصول علي شهادات الجودة الأوروبية وأخرى للحصول علي الشهادات المصرية، داعيًا إلى الاكتفاء بشهادات الجودة الأوروبية والأمريكية التي تلزم بها الشركات المصرية الراغبة في التصدير لأوروبا ولمعظم الأسواق الأخرى وذلك تيسيرًا علي المصانع المصرية.

في هذا الإطار أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، استعداد المجلس التصديري لمساعدة شركات المستلزمات الطبية في الإشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة، وجذب الشركات العالمية للتعامل معها مما سيفتح آفاق غير مسبوقة لتعظيم قيمة الصادرات المصرية. قال إن الصناعات الطبية المصرية أمامها فرصة كبيرة في الأسواق الإفريقية، التي تقدر كثيرًا جودة منتجاتنا، لكن التعامل معها يحتاج لطرق خاصة تتمثل في أسلوب البضاعة الحاضرة نظرًا لوجود 3 مشكلات رئيسية تواجهنا، تتمثل في:- أولاً:- اللوجستيات والنقل والشحن إلى تلك الأسواق حيث قد تصل مدة الشحن لإثيوبيا علي سبيل المثال لنحو شهرين بسبب عدم وجود خطوط شحن بحري مباشرة بين مصر وأغلب الدول الأفريقية. ثانيا:- تعقيدات التعاملات المصرفية، والثالث سيطرة عدد محدود من الوكلاء علي تجارة الدواء والمستلزمات الطبية في إفريقيا والتي تتعامل مع الشركات العالمية الكبري، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال التركيز علي شركات تجارة الجملة الإفريقية. ثالثا:- قطاع المستلزمات الطبية يمكنه أيضًا الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في أسواق أوروبا وأمريكا عبر الإنتاج لصالح كبرى شركات التوزيع هناك والتي يوفر التعامل معها فرصة التعلم من خبراتها العالمية.