تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.

وأشارت مذكرة النيابة العامة إلى الأحداث التي وقعت يوم 27 يناير استعدادا لحشد التظاهرات في جمعة الغضب يوم 28 يناير والجهات التي تعرضت للاعتداء بالقاهرة والسويس، حتى وصل إلى ما حدث يوم 28 يناير وهو ما سمي في المذكرة "يوم محاولة الإجهازعلى هيئة الشرطة لإسقاطها".

 وقالت المذكرة إنه تم رصد حشود ضخمة للمواطنين في صلاة الجمعة بكافة المساجد بأنحاء الجمهورية، أعقبها خروج المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في صورة منظمة نظرا لاتفاقهم على التجمع والتظاهر مسبقا، وبدأت الأحداث بوقوع بعض الاحتجاجات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء تفريقهم وارتفاع نسبة المشاركة تعدت التوقعات في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية وفى توقيت واحد بالصورة التي أدت لتصاعد حدة التوتر خاصة لدى الخدمات الأمنية التي لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين مما تعذر معه السيطرة على الموقف.

وبدأت مظاهر الشغب وعمليات التخريب في ذلك اليوم من جانب بعض المتظاهرين بصورة عشوائية، من خلال استخدام عناصر خارجة عن القانون امتدت لكل أرجاء الدولة ومختلف مرافقها العامة ومنشآتها الحيوية وعلى وجه الخصوص مقرات الحزب الوطني ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات فروع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، باعتبارها أحد رموز النظام الذي يريدون إسقاطه وتعرضت تلك المرافق وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق للسلب والنهب والحرق بالصورة التي أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيا نحو إحكام السيطرة على الموقف، مما ترتب عليه تأزم الموقف وتسيد حالة من الإنفلات الأمني عمت بعض محافظات الجمهورية بشكل كامل، تعذر معه سيطرة قوات الشرطة على مجريات الأحداث والتعامل معها بحسم.

وأشارت المذكرة إلى تعرض المنشآت الحكومية لأعمال عدائية وتخريبية من قبل بعض المتظاهرين أو من يسمو بالخارجين عن القانون ومن هذه المنشآت الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الشرطية ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمكاتب التابعة له في بعض المحافظات، والمحاكم والمتاحف والكنائس وغيرها من المنشآت الحيوية التي تعرضت جميعها لأعمال عدائية وتخريبية كانت وقائعها جميعا محل التحقيقات من قبل الجهات القضائية في الدولة.

وأن تلك الإعتداءات التي تعرضت لها المراكز والمنشآت الحيوية ولدت حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون وفقا للضوابط والشروط المحددة بصفتهم أولا مواطنين عاديين يتم استهدافهم بأعمال عدائية ثم لكونهم موظفين عمومين تابعين لجهة إنفاذ القانون منعهم المشرع الحق في استخدام القوة القانونية للدفاع الشرعي عن أنفسهم والمنشآت الحيوية والمرافق العامة المكلفين بحمايتها إذا تم التعدى عليها من قبل المتظاهرين والخارجين عن القانون.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 3 امناء شرطة  من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

إحالة مُحضر للتحقيق بعد اكتشاف القاضي تزويره في محرر رسمي بقضية قتل متظاهري حدائق القبة