تفاصيل اتهام محسن السكري بغسل أموال "أجْرَه في قتل سوزان تميم"
عاقبت المحكمة الاقتصادية، المتهم محسن السكري، ضابط بقطاع الأمن الوطني سابقا بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار، لاتهامه بغسل الأموال.
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير على حمدى السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.
وأضاف الشاهد الأول، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير على حمدى السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.
وشهد الشاهد الثاني، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار. وأضاف، أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بأحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خباعا داخل موقد للطعام.واستطرد، أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
