"شباب الأحزاب والسياسيين" تُصدر تقريرًا لتفنيد قرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا مفصلًا، لتفنيد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي - غير الملزم- حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت التنسيقية في تقريرها "أن القرار اشتمل على عدة مغالطات، نقلت صورة مضللة عن مصر، والدستور المصري يدحض بنصوصه مثل هذه الادعاءات، ويوافق تمامًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

وتابعت: "في البداية فإن مصر أخذت على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان بمعناه الشامل، ففي مجال الصحة، نصت المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص وإطلاق المبادرات التى عالجت ملايين من المصريين".

وأكملت "في مجال التعليم، نصت المادة 19 من الدستور على أن التعلم حق لكل مواطن، هذا بجانب تطوير جودة التعليم.

أما الحق في السكن، فقد كفلت الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحة طبقاً للمادة 78 من الدستور، وقد أنجزت الجولة بالفعل العديد من المشروعات للقضاء على العشوائيات والسكن غير الآمن، إضافةً إلي توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالحق في حرية الاعتقاد، كفل الدستور المصري حرية الاعتقاد على إطلاقها طبقا للمادة 64 من الدستور، ونص دستور 2014 فى مادته (75) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وأخيرًا، فيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب، فقد كفل الدستور المصري بالمواد المذكورة في باب الحقوق والحريات، الكثير من النصوص التي تضمن الحق في الحرية والتي تعتبر التعذيب جريمةً لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 52 من الدستور. كما رد المجلس القومي لحقوق الإنسان في كتاب أصدره بعنوان "عن الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة"، على كافة التضليلات التي تنشر عبر جماعات ظلامية، وأثبت المجلس بالدليل عدم صحة هذه البيانات".

ويرد التقرير أيضًا على المحاكمات العسكرية وتوضيح نطاق عملها، وعن عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغاءها، وعن أوضاع السجون في مصر وما يثار حول هذه الأفكار من مغالطات.

وقالت "بذلك يكون التقرير شاملًا لكل الادعاءات المختلقة حول مصر وحقيقة الأوضاع فيها".