وزير المالية: مصر مؤهلة لتكون مركزًا لتوسع الشركات الأمريكية في الشرق الأوسط
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تطورا في العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادى، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى الثنائى المشترك؛ بما يُسهم فى زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكى، والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
البنك المركزي: أسعار البترول ارتفعت 1.17% نتيجة تطورات لقاحات كورونا
أضاف وزير المالية أن مصر تتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة فى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى يُوفرها الاقتصاد المصرى، لا سيما فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قال الوزير: "نحن مستعدون لإزالة أى عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، لافتًا إلى استمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة، باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة حتى الآن لـ14.4 مليار جنيه.
البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% في 2021 بسبب المخاطر
أوضح الوزير، حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك تم تخصيص 3.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لدعم القطاعين السياحى والثقافى، و3.1 مليار جنيه لقطاع الطيران.
