وزيرة التخطيط تعلن تحديث خطة التنمية المستدامة 2030
عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها.
قال بيان صادر اليوم عن الوزارة، إن هذه الخطوة في إطار تحديث رؤية مصر 2030، بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.
كان آخر اجتماعات الوزيرة مع الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادله رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصاديه والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسيه بكلية الاقتصادي والعلوم السياسيه بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.
وزيرة التجارة: إنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لدعم صناعة السيارات
خلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.
تابعت: "فقد وضعت النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات المقبلة".
أشارت السعيد إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعي وفعال.
