"المركزي" ضخ 2.5% من 20 مليار جنيه.. لماذا لم تستفد البورصة من مبادرات مواجهة كورونا؟
قبل أكثر من 10 أشهر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما استجاب له البنك المركزي بإعلان ضخ "فوري" لنحو 20 مليار جنيه، لكن على الرغم من ذلك تراجعت البورصة خلال العام الماضي بأكثر من 22%.
وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مارس الماضي، إن البنك المركزي سيخصص مبلغ الـ20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية.
"الشهاوي": 130 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي بمركز دير مواس في عام 2020
وأوضح المصدر أن عملية شراء الأسهم ستتم لصالح البنك المركزي، وستبدأ من هذا الأسبوع، مؤكدا أن المركزي لن يتوانى في اتخاذ أي إجراءات لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية.
لكن على الرغم من هذه المبادرة، فإن البنك المركزي لم يضخ سوى نحو 2.5% من هذه القيمة المخصصة، وفقًا لما أظهرته أوراق مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، بعد أزمة كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري اشترى أسهما من البورصة المصرية بقيمة نصف مليار جنيه، للحد من تداعيات فيروس كورونا من أصل الـ20 مليار جنيه.
وكان صندوق النقد قد وافق على برنامج لمصر بقرض قيمته 5.2 مليار دولار، حصلت مصر على شريحتين من القرض بقيمة إجمالية 3.6 مليار دولار، آخرهما ديسمبر الماضي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار.
وزير المالية: توقعات التعافي في العام المالي الحالي تؤكد صلابة الاقتصاد المصري
وكان التقرير السنوي لحصاد البورصة في عام 2020 كشف ارتفاع قيمة التداول في السوق الرئيسي إلى 267.1 مليار جنيه، مقارنة بـ194.5 مليار جنيه في 2019.
وأظهر التقرير تراجع رأس المال السوقي للبورصة للسنة الرابعة على التوالي في 2020، لتسجل 650 مليار جنيه مقابل 709 مليارات جنيه في 2019، و751 مليار جنيه في 2018 و826 مليار جنيه في 2017. وتراجع السوق الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 22.3% خلال عام 2020.
وقال محلل بسوق المال، لـ"القاهرة 24"، إنه يمكن تفسير قرار البنك المركزي بالتأني في ضخ الاستثمارات في البورصة المصرية، للتركيز على المبادرات الأخرى التي أعلنها البنك المركزي في ذات التوقيت لدعم قطاعات التوظيف وشركات القطاع العقاري والبنوك وهي بالتتابع ربما كانت تدعم أسهم هذه الشركات بالبورصة.
وأوضح المحلل أن هناك عدة عوامل – لدى البنك المركزي – لاتخاذ قرار شراء الأسهم في البورصة، فربما كان معدل أسعار الأسهم في مارس جاذبًا للشراء، لكن مع عودة الأسهم للتعافي من صدمة كورونا، أصبح ضخ الاستثمارات غير مؤثر في خلق قوى شرائية في السوق.
وأشار إلى أنه بعد أزمة كورونا ظهرت قوى شرائية كبيرة من المؤسسات المحلية، وهذه لا يشترط أن تكون من البنك المركزي، فرأينا البنك الأهلي يضخ استثمارات، بالإضافة لصناديق الاستثمار، وهذه أيضًا سبل لدعم السوق، وربما كان الهدف من مبادرة المركزي إعادة الثقة للمستثمرين في سوق المالي المصري.
وأوضح المحلل أن التراجع الكبير الذي شهدته البورصة العام الماضي، نتيجة عوامل كثيرة تتعلق بالتداولات وليس فقط تأثير أزمة كورونا، كما ان النظر للمؤشرات يعطي انطباعات مختلفة، لأنه على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسي – مع الأخذ في الاعتبار أزمة البنك التجاري الدولي الذي يمثل أكثر من 40% من حجم المؤشر – نجد المؤشر السبعيني محققا لمكاسب كبيرة ربما لا تتناسب مع حجم الشركات المدرجة فيه.
وقال المحلل المالي إن سوق المال المصري يحتاج لنظرة وإجراءات حقيقية من الحكومة بشأن الطروحات الجديدة وجذب مستثمرين وهذا ما سيدعم التداولات والاسهم.
