اتحاد المستثمرين يطالب بدراسة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع
قال الدكتور محمد خميس شعبان عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد اجتمع مع مصلحة الضرائب العقارية خلال الفترة الماضية، ووافقت المصلحة على تأخير تسليم الفاتورة الإلكترونية للإقرارات الضريبية.
وأضاف خميس، خلال اجتماع للاتحاد اليوم، أنه ناقش خلال الاجتماع مع مصلحة الضرائب العقارية تحديد أوجه دفع الضريبة العقارية على المصانع وتحديد الأرض الفضاء التي لن يدفع لها ضريبة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين الاتحاد ووزارة المالية لا تختص سوى بالقطاع الضريبي.
وطالب خميس بتشكيل لجنة مشتركة بشكل كامل مع وزارة المالية بكافة افرعها وليس مع هيئة واحدة فقط منها وذلك من أجل حل كافة عوائق المصانع.
واستنكر خميس توجه وزارة المالية خلال الفترة الماضية للتحذير الشديد وتهديد المصنعين بالحبس والتحويل للنيابة نتيجة عدم تقديم الاقرارت الضريبية في موعدها المحدد.
وقال خميس إن المصانع تواجه العديد من العوائق ومنها التحول الرقمي وهناك العديد من الجهات التي لا تسطيع التعامل بشكل تام مع التكنولوجيا.
وخلال الاجتماع طالب أعضاء المجلس بمناقشة الإعفاء التام لعدد من الصناعات للضريبة العقارية على غرار السياحة التي تم اعفاؤها من الضريبة العقارية حتى نهاية يونيو نتيجة تضرر القطاع.
وقال خميس إن اتحاد المستثمرين طالب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بتأجيل الضريبة العقارية للصناعة لكن الوزيرة لم ترد على المصنعين حتى الآن ولم تاخذ خطوات جادة بعرض الطلب على مجلس الوزراء، رغم المطالب المتعددة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعاني بشدة من أزمة كورونا كما أن هناك أضرار كبيرة على العوائد نتيجة الأزمة.
