رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها.
وجاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومسئولي وزارة الدفاع لمقر مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على سرعة تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وما يتضمن ذلك من طرح للأراضي والوحدات السكنية الموجودة بها للراغبين فى الإقامة بهذه المدينة، والاستثمار فيها، على أن يتم ذلك بالاتفاق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لبروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، فيما يتعلق بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة أن يتضمن إنشاء جهاز للمدينة تكون مهمته إدارتها وتشغيلها مثلما يحدث في المدن الجديدة التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المكونات الرئيسية لمدينة الإسماعيلية الجديدة، موضحًا أن المدينة تقام على مساحة 2828 فدانًا، وتضم المرحلة الأولى إقامة 2010 عمارات، و370 فيلا، بإجمالي 32854 وحدة سكنية، مقسمة على خمسة أحياء، هذا إلى جانب المناطق الخدمية في كل حي، وما تضمه من مدارس ومراكز صحية، ومراكز تجارية، ونوادٍ رياضية واجتماعية، إلى جانب المساجد والكنيسة، والمجمع الشرطي، وغير ذلك من المرافق الحيوية التي تخدم قاطني المدينة، لافتًا إلى أن العرض تضمن الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بكل حي، كما تم استعراض نماذج من الوحدات السكنية والفيلات التي تم إقامتها بالمدينة، وكذا الاطلاع على الموقف التنفيذي للمناطق الخدمية بها.
ومن جانبه، لفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه نظرًا للموقع المتميز لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فقد تم التعاقد على شراء عدد من الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة، لاستخدامها كسكن إداري للعاملين، وتمليك جزء آخر لهم، فضلًا عن تخصيص جزء من تلك الوحدات كوحدات إدارية، مستعرضًا المقترحات الخاصة بإعادة تمركز الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في منطقة شرق القناة.
