"القاهرة 24" يفتح ملف اللعب المالي النظيف في الدوري المصري.. وخبراء: "ماينفعش تكون نفقاتك أكتر من إيراداتك"

يعتبر قانون اللعب المالي النظيف من أهم القوانين المُنظمة لكرة القدم في قارة أوروبا، ويُطبق على الجميع بلا تمييز، حيث أنه طُبق على أكبر الفرق الأوروبية ومنها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر، وذلك نظرًا لمخالفتهم القانون الذي يعمل على حماية الأندية من الخسارة ويهدف إلى تنظيم كرة القدم حتى يكون مصدر دخلها الكلي من موارده الخاصة.

قانون اللعب المالي النظيف يهدف إلى عدم وجود ديون على الأندية، وليس فقط الديون بل تكون الإيرادات أكثر من المصروفات، لاسيما أن القانون يعمل على تعظيم أرباح المؤسسة الرياضية وانتشالها من بوقعة الأزمات والديون.

وخلال عدد من الحلقات سنفتح ملف اللعب المالي النظيف من كل جوانبه حتى تتضح الصورة لدى الجميع، كما سنرصد عدد من الأمثلة التي نشاهدها يوميًا في الكرة المصرية لتكون فكرة الموضوع متكاملة.

موقع "القاهرة 24" سيقسم ملف اللعب المالي النظيف إلى حلقات حتى نصل لحل يُسهل تطبيق القانون في مصر، لذا نستعرص لكم في الحلقة الأولى شرح كافٍ لملف اللعب المالي النظيف وكيفية تطبيقه في مصر من وجهة نظر الخبراء:

محمد فضل الله

ويقول الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي، إن قانون اللعب المالي النظيف تم إقراره وتنظيمه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكرة القدم، وهو ببساطة جدًا حدد لك كيفية التصرف ماليًا في نفقاتك وإيرادتك، ومن أول شروطه إنه لا يجوز ممارسة أي شيء خاص بكرة القدم عندما تكون نفقاتك أكثر من إيراداتك لأن معنى ذلك أنك تخسر ومعنى ذلك أنك لا تكسب من كرة القدم، وبمعني أوضح "كيف تحكم تصرفاتك؟"، والقانون يقول إن سعة الرواتب لا تتخطى 60% من إجمالي الموازنة المالية لكرة القدم، سواء كانت هذه الرواتب تتعلق بالمدربين أو اللاعبين أو الإداريين، لأن لابد من وجود مخصصات مالية سنوية لتطوير كرة القدم مثل قاعدة الناشئين وفريق الشباب، وهذا القانون يُلزم الأندية بالإفصاح، من أين جاءت مصادر الدخل، وأين تم إنفاق هذه الأموال؟، بمعنى أوضح "الفلوس دي جت منين واتصرفت فين".

وأضاف فضل الله في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، "المهم إن القاعدة الرئيسية ألا تكون نفقاتك أكثر من إيراداتك، وهذه معنى اللعب المالي النظيف بصفة عامة، وعندما قرروا في أوروبا وجود قانون اللعب المالي النظيف كان لسبب مهم للغاية وهو التوازن التنافسي في المسابقة، وعلى سبيل المثال في الجودو لا يجوز أن يلعب وزن 90 كجم مع وزن 20 كجم لأنه سيخسر، نفس الحكاية لا يجوز أن تكون الأمور مفتوحة والموازنات مفتوحة في الفريق فبالتالي الفرق التي تمتلك الأمور تشتري النجوم والفرق التي لا تمتلك لا تشتري، والدليل على ذلك تطبيق القانون في إنجلترا والذي ترتب عليه المنافسة العالية على العكس في إسبانيا لن تجد إلا ميسي واحد وكريستيانو واحد قبل رحيله ليوفنتوس، لأنه يخلق توازن قوي، والمسمى العلمي له "التوازن التنافسي لفرق الدوري".

وتابع: "أوروبا بتعتمد في الدخل على الاقتراض والمراهنات فكانت الأندية تقترض من البنوك، حتى تسطيع أن تصرف، فبدأت تخسر، فالاتحاد الأوروبي وضع قواعد تحدد الإنفاق حتى لا تنهار الأندية، وهذا إذا طُبق في مصر فستحكم المسابقة، وأحد المعايير القوية للاحتراف الرياضي، ولكي تحصل على الرخصة النادي المحترف لابد أن تقدم الإقرار المالي الخاص بك في اتحاد الكرة، وإذا طُبق هذا القانون في مصر لن نرى الأسعار الموجودة في السوق المصري، ولأن هذا القانون غير مطبق فمتاح للأندية حرية الشراء، ولكي تطبق ذلك يجب أن تطبق معايير الاحتراف، بعد ذلك تضع التشريع "قانون اللعب المالي النظيف" وهتحكم الأندية وهتحقق التوازن في المسابقة والتوازن في عملية انتقالات اللاعبين "مش النادي اللي معاه يشتري واللي معهوش ميشتريش"، وهتخلق نوع من أنواع المحاسبة المالية اللي من خلالها توقف هذا النادي إذا خالف الأمور المالية، وسيكون نوع من الحوكمة الرياضية، فعندما يكون عندك القانون سيكون عندك سقف لشراء اللاعبين فستقوم بفرز اللاعبين بدقة مش مجرد شراء لاعبين مميزين".

وواصل: "هذا الأمر سيجعل الأندية الكبيرة تبحث عن زيادة إيرادتها، ولكي تزيد من هذه الإيرادات ستعمل على التسويق بشكل أفضل، وستضع خطط للزيادة من حططها التسويقية، وعندما تطبق قانون اللعب المالي النظيف في مصر فلن تجد لاعب بـ140 مليون جنيه، ولن يستطيع نادي فعل ذلك، لأن يوجد نادي يحقق صافي ربح، والنفقات في مصر أعلى من الإيرادات، إذا طُبق القانون فستضع لكل لاعب قيمته التسويقية الصحيحة وليس كما يحدث الآن، وبذلك ستحقق التوازن التنافسي في المسابقة، وبتطبيقه كل الأمور ستنضبط".

وأشار فضل الله إلى أن القانون يطبق على الجميع في أوروبا ومع أكبر الأندية، وكل الحكاية أن تذهب كل عامين، لكي تحصل على الرخصة، وطالما أنت تسير بشكل صحيح ستحصل على الرخصة، وإذا كنت مخالفًا ستلعب محليا لكن مع عقوبات وعدم المشاركة في البطولات الدولية وغيرها، ولابد أن يطبق هذا القانون في مصر لأنك إذا كنت ترغب في التطوير على بتطبيقه، وفي البداية عرف الاتحاد ميزانيتك وتعالى في النهاية نتحاسب، ولابد من وجود رابطة الأندية وتكون بعيدة تمامًا عن اتحاد الكرة حتى تسطيع ان تدير المسابقة بصورة سليمة واحترافية، وليس إلزامًا أن تطبق القانون كله الآن لكن أبدأ واتخذ خطوات وضع خطة حتى تصل بعد عدد من السنوات أن تكون مثل الدوريات الكبرى في العالم".

محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية

وقال محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، "يجب أن تغطي مصروفاتك إيراداتك، وعلى اتحاد الكرة أن يراقب الأندية ويطلع على ميزانيته المعتمدة من مكتب محاسبة قانوني، وهذا دور اتحاد الكرة الذي يجب أن يراقب الأندية حتى لا تقع في مشاكل، والجانب الآخر على الأندية التي تصدر ضدها أحكام في قضايا تتضمن غرامات ما أن يلتزم النادي في سدادها ويُدرج ذلك ضمن ميزانيته، وأن يكون قادر على سدادها بمعنى أن ميزانية النادي تكون قادرة على سداد التزامتها الداخلية بالإضافة إلى سداد الغرامات ويكون، ويجب أن يثبت أنه ملتزم بسدادها.

وأضاف بيومي في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، "هذا الأمر غير مطبق في مصر واتحاد الكرة سايب الأندية تضرب تقلب، الزمالك عليه بلاوي والأهلي عليه بلاوي وكل الأندية عليها بلاوي، وعليهم ديوان مالية سواء في الفيفا أو في محكمة التحكيم الرياضي أو داخليًا، تطبيق هذا الملف يكون عن طريق اتحاد الكرة الذي يجب أن يلزم الأندية بسداد ديوانها وألا تتعاقد مع لاعبين أكبر من قدراتك وقدراتك هنا تعني إيراداتك المالية المتوقعة، والايرادات مصدرها الراعية والبث التلفزيوني والتبرعات والهيبات والجماهير

وتابع، "يجب على الجهاز المالي باتحاد الكرة أن يراقب ميزانيات الأندية التي تم تأكيدها من مكتب محاسبة قانوني، وأشدد على مكتب محاسبة قانوني لأنه إذا أعطاك المكتب ميزانية خطأ فهو ملتزم بالدفع، ومكاتب المحاسبة المالية مصادر ثقة وممكن على أساسها النادي يحصل على قروض، لكن اتحاد الكرة لا يطبق ذلك.

مجاهد يقرر عمل زي موحد لجميع العاملين باتحاد الكرة بالإضافة لأعضاء اللجنة الثلالثية