شركات السياحة: القانون الجديد لانتخابات الغرف ما زال يدعم "التوريث"

قال مصدر داخل غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن تعديل مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتنظيم الغرف السياحية، أثار الجدل بين أصحاب الشركات، والمنشآت السياحية لوجود تفاصيل به ضد مصلحة الشركات السياحية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن القانون الجديد لانتخابات الغرف السياحية، ما زال به التوريث، وذلك سيجعل أغلب من تصدروا المشهد لأكثر من 15 عامًا، يستمروا في توريث مناصبهم.

أشار إلى أن هذا القانون، لو تم إقراره هو تأصيل لسيطرة الوزارة ورئيس مجلس إدارة الغرف السياحية على جميع الغرف، موضحًا  "ما يهمني هنا وهو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فبدلاً من البحث عن استقلالها نجد أننا نوافق على تبعيتها الكاملة وخضوعها لاشخاص قد نتفق او نختلف معهم في كونهم محميين في مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية".

من جهته أضاف مصدر آخر، أنه بعد مراجعة كافة أحاديث النقاش على "الزووم" تفاجأ الجميع بعد النقاش، بوجود بنود تم دسها داخل القانون تمس سلامة أموالنا بالغرفة، ويعرضها للضياع، وأنه إلغاء للقانون، وليس تعديله وكذلك في حاله إقرار القانون سيتم إلغاء جميع الغرف بعد 3 شهور،  وإعادة إنشاء غرف جديدة.

جدير بالذكر أن تعديل مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية وتنظيم الغرف السياحية نص على حظر الترشح لمن قضى دورتين متتاليتين، واشتراك سنوي يصل إلى 100 ألف جنيه، والسجن عقوبة العمل دون ترخيص.

غرفة السياحة تجتمع اليوم لمناقشة تعديل مشروع قانون تنظيم الاتحاد (خاص)

أعضاء غرفة شركات السياحة: نرفض تعديل قانون انتخابات الغرف.. به بنود تمس سلامة أموالنا

مصدر بشركات السياحة: القانون الجديد تأصيل لسيطرة الوزارة على جميع الغرف