براءة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 34 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام، بأن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، ولم يحافظا على أموال البنك جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بمالية البنك.

جاء بحيثيات الحكم عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني، على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سليم محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة طيبة للمقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري. 

تبين من أوراق القضية أن هشام محمد أحمد، مدير الإدارة القانونية بالبنك، لم يرتكب مخالفة بشأن طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري، وذلك بإثبات عنوان مغاير وعدم تقديمه مستندات بدفاع البنك إلا بعد فوات المواعيد، مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ.

ابحث مع الشرطة.. "القاهرة 24" ينشر صور المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طرة