الحكومة توافق على إصدار قانون الأحوال الشخصية

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجارى صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعما للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا. 

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين.

كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس"