دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف تصفية الحديد والصلب (مستند)

تقدم كلا من على أيوب وهند فرحات، المحاميان، بمركزابن أيوب للدفاع عن الحريات بدعوى لدى محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الجمعية العامة لشركة الصناعات المعدنية، ومصفى شركة الحديد والصلب بصفتهم جميعا، وذلك ضد قرار حل وتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

رئيس القابضة للمياه: التنسيق بين الشركات التابعة للتعامل مع التقلبات الجوية في المحافظات

وحملت القضية رقم ٢٣٢٦١ لسنة ٧٥ ق الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالدقى.

كما اختصمت الدعوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفتهما.

إنشاء منطقة حرة لمحطات الحاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية

وقالت الدعوى إن شركة الحديد والصلب المصرية رائدة في مجالها على المستوي المحلي والعربي وتعد أولى اللبنات في صناعة الحديد المصرية حيث يعود تأسيسها إلى 1954، وأن خبر تصفيتها بعد 67 عاما تلقاه الرأي العام المصري بإحباط شديد.

وطالبت الدعوى من حيث الشكل قبول الطعن شكلا للتقرير في الميعاد القانوني، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات شركة الصناعات المعدنية بحل وتصفية الشركة مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وهي استمرار تداول أسهم الشركة في البورصة وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمثلة الشعب المصري لتطوير الشركة وفقا لخطط معدة لذلك، وسداد الديون والحفاظ عليها وعلى أصولها ومقدراتها المادية والمعنوية، والحفاظ على أوضاع العاملين بها حفاظا على المال العام وحماية اللصناعة الوطنية ومنع الاحتكار  في صناعة الحديد.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن القرار النهائي للجمعية "تصفية مصنع حلوان، وتأسيس شركة للمناجم".

وكانت الشركة دعت لجمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير 2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت على المقترح التفصيلي لتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية، وقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد 29 نوفمبرالماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي.