محلل اقتصادي: توقعات بارتفاع معدل النمو في مصر إلى 3.5 %
قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي، إن الحكومة المصرية نجحت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا بسبب قيامها بإغلاق جزئي للاقتصاد وليس كليًا، وتحقيق المعادلة بين الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الاقتصاد في الوقت ذاته.
وأضاف "أبو باشا" في تصريحات لبرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن قرض صندوق النقد الدولي ساهم في ضخ سيولة كافية من النقد الأجنبي وإعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين الأجانب وهو مارفع استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأكثر من 20 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أواخر يونيو الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.
وقفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المحلي التي طرحتها وزارة المالية الفترة الماضية لتصل إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر مقارنة بـ 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
وتوقع "أبو باشا"، تحقيق البورصة المصرية مكاسب تصل إلى 30% بنهاية العام الجاري، بدعم من استقرار الاقتصاد المصري، وثبات أسعار الصرف ومعدلات التضخم، متوقعًا أن تحقق قطاعات التعليم والصحة وقطاع الأغذية أفضل أداء بالبورصة خلال العام الجاري 2021، كما توقع استمرار تعافي الاقتصاد المصري، وارتفاع معدلات النمو إلى 3.5% مع بدء الحصول على لقاح فيروس كورونا.
