غرفة السياحة: القانون الجديد يضر شركاتنا ومستقبل القطاع

قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن تعديل مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية، نص على حظر الترشح لمن قضى دورتين متتاليتين، واشتراك سنوي للمنشأة يصل إلى 100 ألف جنيه، والسجن عقوبة العمل دون ترخيص.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن جميع أصحاب الشركات بالغرفة رفضوا مناقشة هذا القانون إلا في وجود مجلس إداراة منتخب للغرفة، موضحًا أن القانون الجديد به الكثير من الإضرار بشركاتنا وبمستقبل السياحة، وجميعهم يتمسكون بالقانون رقم 38 لسنة 1968، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنه 2014، والمراكز القانونية الثابتة به والمستقرة لصالح شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأشار إلى أن القانون الجديد تم تعديلة دون أخذ آراء الأعضاء، موضحًا أن المادة 4 من القانون والتي تعطي الحق لهذا الاتحاد المنحل بحكم محكمة باحتساب دورة له وهذا لم يسمعوا به أو يقرأونه فى جميع القوانين المصرية والعالمية أن يُفصل قانون لمجموعة خاصة، حيث أن القوانين تصدر للتطبيق على العامة دون أي خصوصية لفئة أو فرد أو مجموعة، وأن هذا القانون لو تم إقراره هو تأصيل لسيطرة الوزارة ورئيس مجلس إدارة الغرف السياحية على جميع الغرف، لافتًا إلى أن "ما يهمني هنا وهو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فبدلاً من البحث عن استقلالها نجد أننا نوافق على تبعيتها الكاملة وخضوعها لاشخاص قد نتفق أو نختلف معهم في كونهم محميين في مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية".

الغرفة تناشد الشركات السياحة بتقديم ميزانياتها.. وأصحاب الشركات: لم تعطنا وقتًا كافيا (مستند)

شركات السياحة: القانون الجديد لانتخابات الغرف ما زال يدعم "التوريث"