بعد زيادة العقوبات الأمريكية عليها.. ما هي حركة حسم وأبرز الجرائم المتورطة بارتكابها؟ (فيديو)
في أعقاب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، ظهرت حركتا حسم "تنظيم سواعد مصر" ولواء الثورة، وهما حركتان تابعان لتنظيم الإخوان الإرهابي، فقد أكدت تحقيقات أمنية أن حركة حسم التي ظهرت عام 2015 لتشكل مع حركة لواء الثورة الجناح العسكري لتنظيم الإخوان في مصر.
ومساء أمس، أعلنت الخارجية الأمريكية زيادة العقوبات المفروضة على حركة سواعد مصر المعروفة باسم "حسم" وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة في بيان لها أن العقوبات المفروضة على "حسم" يهدف إلى حرمانها من المصادر اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، فضلا عن حظر تعامل الأمريكيين معها كما ضمت القائمة الإخواني الهارب "يحيى موسى" المتهم في قضية اغتيال النائب العام والمقيم حاليا في تركيا.
ارتبطت حركة حسم بالتخطيط لعمليات اغتيالات من بينها محاولتان فاشلتان لاغتيال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، فضلا عن تورطها في عمليات إرهابية أخرى، واستهداف عناصر الأمن المصري والهجوم على نقاط ارتكاز أمني وعسكري.
وحملت اعترافات العناصر المضبوطة من الحركة بارتكابها عددًا من الجرائم الإرهابية من بينها استهداف أمين الشرطة صلاح حسن، فى حى البشاير بـ6 أكتوبر فى سبتمبر 2016، وتفجير عبوة ناسفة أمام نادى الشرطة بمحافظة دمياط فى سبتمبر 2016، والتعدي على كمين العجيزي بمحافظة المنوفية فى أغسطس 2016، واستهداف موكب المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، وأفراد طاقم الحراسة المرافقين له، وتفجيرات محيط مسجد السلام بالهرم، الذى أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة.
كما تورطت الحركة فى حادث معهد الأورام الإرهابى عبر سيارة مفخخة فى أغسطس 2019، ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق في 2018.
اعترافات عناصر الحركة الذين سقطوا في قبضة الأمن أكدت ارتباطها بالإخوان كمظلة أيديولوجية وبالتمويل المادي والمساندة الإعلامية بالتنظيم الإخواني في الخارج.
تؤكد التحقيقات الأمنية والقضائية أن حركة حسم منذ تأسيسها تعد واحدة من أنشط اللجان النوعية لجماعة الإخوان وجناح التصعيد بالجماعة، وذلك بالنظر لنشاط عدد من كوادر التنظيم الشابة فيها، إضافة إلى من تسرب إلى عضويتها من عناصر داعشية وسلفية جهادية لتشكل جناحا عسكريا للمحظورة لطالما تخفى حتى عاد بجريمة إرهابية قبيحة.
وفي مطلع 2020 نشرت وزارة الداخلية فيديو لاعترافات عناصر من حركة حسم الإرهابية، ممن خططوا للقيام بأعمال عدائية بمصر مع ذكرى 25 يناير تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.
وأكد المتهمون خلال اعترافاتهم أن قيادات الإخوان الهاربة إلى تركيا كلفت حركة حسم بإثارة الشارع المصري من خلال الدعوات التحريضية، بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال ذكرى 25 يناير.
وقال أحد المتهمين في لقطات مصورة ويدعى "أحمد على أبوضيف": "أنا عضو باللجنة الإعلامية بجماعة الإخوان المسلمين، وأخذت تعليمات من قيادات الإخوان المسؤولة عن الإعلام في تركيا منذ فترة، بأن نبدأ في التحرك والاستعداد للمظاهرات التي يتم التجهيز لها في 25 يناير، ونصنع ضجة إعلامية بأن البلد تعيش في فساد وانهيار اقتصادي".
وتابع: "نستغل أسماء قنوات فضائية معروفة، ونفهّم الناس أننا نؤيد الدولة، ونأخذ منهم حوارات حول الوضع الاقتصادي، ونرسلها إلى تركيا، ويتم عمل مونتاج لها وتغيير في الكلام، لإظهار أن الدولة تنهار".
وأضاف: "يأتي دعم مالي من تركيا ويتم استلامه من ناس بأسماء حركية حتى يتم صرفه على عملنا".
أما المتهم محمد أبو الفتوح ليلة قال: "إنه يعمل في تجارة العملة وتم التعارف بينه والإخوانية فاتن إسماعيل التي تتواجد في تركيا، وقالت له إنها سوف تقدم له أموالًا من أفراد الجماعة المتواجدين في تركيا لتشغيلها من أجل مصلحة الجماعة، وقام باستلام تلك الأموال وتأسيس شركة بها".
وأوضح أنه بعد ذلك تم تكليفه بتسليم الأموال التي ترد وأرباح الشركة إلى أشخاص يتم مقابلتهم في أماكن عامة بكلمات سر.
فيما قال الإخواني محمد عبد المنصف محمد إنه كان ضمن مجموعة التنفيذ في حركة "حسم"، وشارك في عمليات كثيرة قبل ذلك، منها عمليات إطلاق نار على عربيات وأكمنة الشرطة بمحافظة البحيرة .
وقال الإخواني بحركة حسم الإرهابية، أحمد الشرقاوي سعد، إنه عضو بجماعة الإخوان، وجاء له تكليف منها، والمجموعة التي تدرب معها، بتوجيهات من الجماعة بتركيا، بالانضمام للحركة الشعبية، لنكون أعضاء بها ومشرفين على عمليات تجنيد الشباب.
وتضمنت قائمة المتهمين ممن وردت أسماؤهم في قضايا إرهابية وأُحيلوا للمحاكمة أسماء بارزة من قيادات التنظيم الإرهابي الهاربين خارج البلاد، وبعض الكوادر المحبوسة احتياطيًا على ذمة قضايا في مقدمتهم القيادي المقيم في دولة تركيا يحيى موسى، المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة في عهد محمد مرسي، ورئيس حزب الفضيلة السلفي المهندس محمود فتحي بدر.
وشملت كلا من "أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي بطيخ، ومحمد جمال حشمت، وعلاء السماحي، وأشرف أبو دبش، وأحمد عاطف عثمان عمار، ومجدي شلش، ومحمود قاسم، وأحمد مصطفى خليل، وأحمد السملاوي، ومحمد مجدي حسن، وممد عبد العاطي الحمادي علي سمش، وعادل جمعة صالح محمد الجزار، ورفعت أبو غزالة، وأحمد زكريا فهمي على الشويخي، وحسن الزيات، ومحمد حماد سليم، وعبد الرحمن النيلي، ومعاذ زكريا فهمي علي الشويخي، وبلال الزيات، وعبد الرحمن العربي أبو جلالة.
كما تضمنت "أشرف عبد الغفار، وحسام محمد إبراهيم العدل، وأحمد البيالي، وعباس قباري الرشيدي، وعز الدين دويدار، محمد حسان السيد الفار، وخالد فتحي عوض، وعبد الرحمن ياسر نجيب داوود، وعاصم أحمد أبو عيطة، وشكري نصر محمد عبد البر عبد الباسط، وزكريا فهمي على الشويخي، وياسر القفاص، وهشام محمد عبد الرازق، وأحمد عبد العظيم الدمليجي، وعبد المالك قاسم محمد أدم، وصبري البوهي، وعاشور حلمي الصياد، وعبد التواب خليفة محمد خضر، ومحمد علي مسعود، ومحمد متولي، وائل أبو النصر محمد ضوى، وعلام السبع، وعلاء إبراهيم محمد الصياد، وأحمد عاشور حلمي الصياد، وعلي إبراهيم محمد الصياد، وفائز أحمد إبراهيم أحمد مقلد، وأبو حفص البسطويسي.
