الجمارك تتراجع عن طلب التفويض من الشهر العقاري لإخراج البضائع
قررت مصلحة الجمارك استمرار العمل بنظام استمرار العمل بالتفويض البنكي للمستخلصين الجمركيين، وأوقفت طلب التفويض من الشهر العقاري، لحين إصدار لائحة قانون الجمارك الجديد من وزارة المالية.
وأرسلت مصلحة الجمارك، قرارًا للمستخلصين الجمركيين، حصل "القاهرة 24" على نسخة منه، يقضي باستمرار العمل بما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك الصادرة للمستخلصين الجمركيين، لحسن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وزير المالية: ارتفاع المتحصلات الحكومية الإلكترونية إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي
ومن شأن الإفراج السريع على البضائع، أن يحافظ على استقرار الأسعار في السوق، واستقرار العرض والطلب.
وقال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، في وثيقة القرار، إنه تم إصدار القرار حفاظًا على معدلات خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة.
ولفت في القرار، إلى أن قانون الجمارك الجديد، يلزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي بالبضائع التي تدخل البلاد أو تخرج منها، ويعد صاحب إذن تسليم البضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسؤولية على المصلحة في تسليمها له.
وأوضح القرار، أنه تم إيقاف طلب التفويض من الشهر العقاري، نتيجة الشكاوى التي وردت لوزارة المالية بصعوبة استخراج توكيل رسمي من الشهر العقاري في الوقت الحالي بديلًا عن التفويض البنكي، نتيجة ازدحام المكاتب.
كما أشار القرار، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، لم توضح الوكالة المقصود من الوكالة المشار إليها، وما إذا كانت رسمية من عدمه.
