على غرار الخصخصة.. هل يوقف القضاء تصفية شركة الحديد والصلب؟

اشتعلت الأجواء على مدى الأسبوع الماضي، منذ إعلان قرار تصفية الحديد والصلب، حيث لجأ محامون لرفع دعاوى قضائية لوقف تنفيذ القرار فيما طالب عمال بتدخل القيادة السياسية لاستمرار الشركة.

وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ قرار التصفية، على غرار حكم القضاء الإداري قبل سنوات ببطلان خصخصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وإعادتها للدولة مرة أخرى.

وقال مصدران في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن الموقف الحالي لشركة الحديد والصلب مختلف تماما عن إجراءات الخصخصة، وإنه من غير المتوقع أن يوقف القضاء قرار التصفية.

وأشار محمد حنفي عضو اتحاد الصناعات المصرية إلى أن قرار التصفية صادر عن قرار جمعية عمومية للمساهمين الأساسيين بالشركة وهو إجراء قانوني، لكن قرار الخصخصة كان حوله أزمات في التقييم وطرق البيع لمستثمر من القطاع الخاص، وهو ما أبطله القانون لوجود عوار فيه.

عمال شركة الحديد والصلب يبدأون وقفة احتجاجية ضد قرار تصفيتها

وأضاف حنفي أن الطريقة الوحيدة لوقف قرار التصفية أن يعاود أصحاب رأس المال "الحكومة" النظر في الأمر، والتراجع في القرار من منطلق "سياسي" لكن الوضع الحالي قرار اقتصادي.

وقال مصدر قانوني، لـ"القاهرة 24"  - رفض ذكر اسمه – أن القضاء يمكنه نظر الدعاوى بكل تأكيد لكنه سيبحث مدى قانونية الإجراءات وليس القرار نفسه.

وأوضح المصدر، أن قرار الجمعية العامة غير العادية، جاء تطبيقا لبنود قانون قطاع الأعمال العام 203، وبنصاب قانوني ووفقا لدراسات ومستندات، وهو ما قد راجعه القضاء.

وأشار المصدر القانوني إلى أن الجمعية العامة للشركة – قانونا – هي صاحبة الحق في اتخاذ القرار، موضحًا أنه وفقا لنص قانون 203 المعدل فإن الجمعية ملزمة بدعوة الانعقاد لمناقشة استمرارية الشركة إذا انخفضت حقوق الملكية عن نصف رأس المال، وهو ما حدث.