استجواب "الدلتا للأسمدة".. مصطفى بكري يتهم وزير قطاع الأعمال بتخريب الاقتصاد القومي

قدم النائب مصطفى بكري، صباح اليوم، استجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن.

وأكد بكري في استجوابه الثاني، بعد استجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.

وقال بكري، إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التي تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه في البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنية فى الطن الواحد.

وأضاف أن ن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 والذي يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس، هدفه الاستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات استثمارية، وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن قرار الجمعية العامة الطارئة والذي تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام، سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التي ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهي تزيد على خمسة آلاف عامل.

وبين أن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى، موضحًا أن الشركة التي تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200مليون جنية ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنية مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة، بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5-3 مليار جنية.

وأشار إلى أن الشركة لم تسجل اية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت في عام 2018/2019 ما قيمته 990 مليون جنية بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التي كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده في هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنية في عامي 2017-2018 إلى 484 مليون جنية في عام 2018-2019 أى بنسبة 56%.

"بكري" يفتح النار على وزير قطاع الأعمال: "دي مش عزبة بتاعته دي دولة"

ونفى بكرى في استجوابه، إدعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة في المنطقة، وقدم ضمن مستندات الإستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئي حتى نوفمبر عام 2022.

واتهم بكرى الشركة القابضة بتزوير الخطاب وذلك بالإدعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط.

وقال إن الشركة تمتلك 4 محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر وليس هناك أي سند لأي إدعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة في موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس لاستحالة تحقيق ذلك.

واتهم وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة، حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار في حين أن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار.

وألمح إلى أن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبيه 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، في حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم إتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020. واتهم وزير قطاع الأعمال العام في استجوابه بإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد القومي وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الرأي العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية.

وطالب بسرعة مناقشة الاستجواب لوقف الجريمة الرابعة التى يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت، والبدء في تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان والأن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وزير قطاع الأعمال لـ"القاهرة 24": تعويضات عمال الحديد والصلب تماثل نظيرتها بـ"القومية للأسمنت"

أسباب هيكلية أم سوء إدارة.. أول تحرك من عضو بالشيوخ بشأن تصفية "الحديد والصلب"