أبرزها دعوة مدبولي لزيارة الشركة.. 11 قرارًا من اتحاد نقابات عمال مصر لبحث أزمة الحديد والصلب
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا طارئًا اليوم الثلاثاء بمقر "الاتحاد العام"، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب.
وأكدت قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة، على أن هذا الاجتماع الهدف منه الإعلان عن رفض قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري.
وأوضح عبد الوهاب خضر، متحدث الاتحاد العام للنقابات، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات أثناء الاجتماع ، وهي:
1- إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عامًا من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحرو.
2- التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط، ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
3- يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة.
4- التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط.
5- الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية، وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا.
6- الحفاظ على العنصر البشري ذي القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الانتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة.
7- يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام، وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير وإستغلال قدرات الشركة في النهوض مجددًا وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.
8- التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الاعمال العام، وتشريد عمالها، والتي بدأت مؤخراً بشركات "القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوا، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها" والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الانتاج.
9- تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة، وتُهِمش دور ممثليهم، وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم.
10- دعوة رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال،مقر إتحاد عمال مصر ،للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
11- تكليف الإدارة القانونية بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
